الحكومة تناقش إصلاحات الضمان الاجتماعي ورواتب الشيخوخة

تستعد الحكومة لعقد اجتماع مهم يوم الخميس المقبل، برئاسة عزيز أخنوش، حيث سيتناول المجلس الحكومي مجموعة من القضايا التشريعية والتنظيمية التي تهم مختلف القطاعات، وفي مقدمتها ملف رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويأتي هذا النقاش في وقت تتزايد فيه المطالب بتحسين أوضاع المتقاعدين، خاصة الفئات الهشة التي تعتمد بشكل أساسي على هذه التعويضات لمواجهة تكاليف المعيشة. ومن المتوقع أن يبحث المجلس سبل تعديل نظام الضمان الاجتماعي، بما يتيح تعزيز الحماية الاجتماعية لكبار السن، في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى توسيع التغطية الاجتماعية وضمان كرامة المواطنين بعد بلوغ سن التقاعد أو العجز.

إلى جانب ذلك، سيناقش الاجتماع مشروع قانون جديد يهم التعليم المدرسي، ومشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير الإطار القانوني للوكالة الوطنية للمياه والغابات، في سياق الجهود المبذولة لتحديث المنظومة التعليمية وتعزيز الحكامة في تدبير الموارد الطبيعية.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس دراسة اتفاقية تعاون قضائي بين المغرب وجمهورية مالاوي، تهم المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، وهو ما يعكس الدينامية الدبلوماسية للمملكة في تعزيز شراكاتها مع الدول الإفريقية.

وسيُختتم الاجتماع الحكومي بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، بينما سيُعقد اجتماع خاص عقب انتهاء أشغال المجلس لمناقشة بعض مقترحات القوانين، ما يؤكد استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تمس مختلف القطاعات.