الحكومة تطلع على اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المغرب ومالاوي

استعرض مجلس الحكومة، اليوم الخميس، اتفاقًا جديدًا بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن تسليم المجرمين، الذي تم توقيعه في مدينة العيون في 16 يوليو 2024، إلى جانب مشروع القانون رقم 49.24 الذي يوافق على الاتفاق المذكور. وقد قدم الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، هذا المشروع نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وفي هذا السياق، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة. ويسعى إلى تسهيل تسليم المجرمين المطلوبين للعدالة بين الطرفين، بما يضمن متابعة الإجراءات القانونية أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وأضاف بايتاس أن الاتفاق ينص على أنه يمكن لكل طرف تسليم الشخص المطلوب بناءً على طلب رسمي من الدولة الطالبة، وفقًا للقوانين الداخلية المعمول بها، وذلك لأغراض التحقيق أو المحاكمة أو تنفيذ حكم صادر ضده بشأن جريمة تستدعي التسليم.