الحكومة تستبعد تعديل قانون حرية الأسعار

قالت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، إن الحكومة لا تخطط لإدخال أي تعديل على قانون حرية الأسعار والمنافسة، معتبرة أن القانون الحالي يوفر آليات كافية لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية والتصدي للمضاربة والإحتكار.

وأوضحت "نادية فتاح"، في ردها على سؤال كتابي للنائب البرلماني "إدريس السنتيسي"، أن القانون رقم 06.99 الصادر سنة 2000 خضع لتعديلات مهمة أعوام 2008 و2014 و2022، تهدف إلى مواكبة تحولات الإقتصاد الوطني والدولي، وتعزيز صلاحيات مجلس المنافسة، وتطوير أدوات الردع والرقابة.

وأضافت أن القانون يسعى لحماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة، مثل التواطؤ أو استغلال الوضعية المهيمنة، كما ينظم أسعار بعض المواد والخدمات التي يصعب ضمان منافسة حرة بشأنها، خصوصاً في أوقات الأزمات أو الظروف الاستثنائية. وشددت على أن القانون يتيح استثناأت لتقنين الأسعار أو تحديد سقوف لها، حيث تمنح المادة الثالثة الحكومة الحق في التدخل الدائم عند وجود احتكار قانوني أو دعم إداري أو صعوبات هيكلية في التموين، بينما تسمح المادة الرابعة باتخاذ تدابير مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمواجهة تقلبات الأسعار.

وأفادت وزيرة الإقتصاد والمالية، بأن لائحة المواد والخدمات الخاضعة للتقنين تشمل حوالي 20 مادة، مع إدراج خدمات جديدة في السنوات الأخيرة مثل أسعار نشر الإعلانات القانونية وتعريفات رخص السياقة، كما تم تفعيل المادة الرابعة بكثافة خلال جائحة كوفيد لتسقيف أسعار الكمامات والمطهرات والاختبارات الطبية.

وخلصت الوزيرة إلى أن الحكومة تحتفظ بكل الصلاحيات لتأطير الأسعار عند الحاجة، مشيرة إلى أن القانون يتضمن إجراءات واضحة للمراقبة وفرض الجزاءات بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.