البرلمان يدخل على خط نفاذ دواء الإدمان

طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة الصحة باتخاذ تدابير استعجالية لتوفير مخزون دواء الميثادون وضمان ترشيد استعماله، مع إشراك المجتمع المدني النشيط في مجال معالجة الإدمان في القرارات المرتبطة بهذا الملف.

وأشار حموني، في سؤال وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أن جمعيات مدنية ناشطة في مجال الحق في الصحة العامة أكدت أن الوزارة قامت بتقليص جرعات الميثادون لجميع المرضى، بما فيهم المصابون بفيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد والسل، دون أي استشارة مسبقة مع الشركاء المدنيين، الذين تفاجأوا بالإعلان عن هذا الإجراء من خلال إشعارات علقت عند مداخل مراكز معالجة الإدمان.

وكشف ذات البرلماني أن قرار تقليص الجرعات جاء كرد فعل على أزمة نفاد المخزون، لكنه يبقى، وفقًا للفاعلين المدنيين، غير كافٍ، مشددين على ضرورة أن يكون أي تغيير في الجرعات خاضعًا لبروتوكولات علاجية معترف بها دوليًا، مثل تلك التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، نظرًا لأن تقليص الجرعات أو إيقاف العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، من بينها ارتفاع معدل الانتكاس.

كما حذر حموني من أن هذا الوضع قد يهدد البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، الذي يطمح إلى القضاء على المرض نهائيًا في أفق 2030، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أزمة اجتماعية وصحية.