اعتقال الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب

أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، تعليماته بوضع الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، (م.ع) رهن تدابير الحراسة النظرية رفقة أربعة مهندسين وموظف تقني، وذلك بعد الاستماع إليهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن فاس، حسب جريدة "الأخبار".

وأضاف ذات المصدر أن عملية الإيقاف جاءت بعد تعميق البحث من طرف الشرطة القضائية في الاختلالات المالية والإدارية التي شابت تدبير جماعة مولاي يعقوب، خلال الولاية السابقة، حيث سبق للنيابة العامة أن استمعت إلى 10 مهندسين وموظفين بالجماعة، تم وضع خمسة منهم رهن الحراسة النظرية رفقة الرئيس السابق، ويتعلق الأمر بموظف تقني بالجماعة «ع.ب»، والمهندس «ز.ل»، والمهندسة المعمارية «س.ب»، والمهندس المعماري «س.ك» والمهندس «ع.ا»، فيما تم إطلاق سراح خمسة آخرين وهم المهندس «ي.ع»، والمهندس «ر.ح»، بالإضافة إلى ثلاثة موظفين آخرين يشتغلون بالجماعة، كما استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى ثلاثة مصرحين سبق أن تقدموا بشكايات تتعلق بتعرضهم للابتزاز من أجل منحهم رخصا للسكن في تجزئة مخالفة للقانون.ويواجهون اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ والارتشاء والنصب، وذلك على خلفية خروقات و اختلالات شابت قطاع التعمير، خلال الولاية الجماعية السابقة.