إنهاء الجلسات العلنية بمحاكم الأسرة وتعويضها باجتماعات سرية
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إنهاء العمل بقاعات الجلسات العلنية داخل محاكم الأسرة بالمملكة، مؤكداً أنه سيتم تعويضها باجتماعات سرية تُخصص للنظر في قضايا الأسرة، وذلك حفاظاً على الحياة الخاصة للأفراد.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أوضح وهبي أن هذا التوجه يأتي في إطار مشروع أوسع لتحويل محاكم الأسرة إلى محاكم متخصصة، نظراً لطبيعة الملفات التي تتعامل معها، والتي تشمل قضايا الأطفال والنساء ضحايا الجرائم.
وكشف الوزير أن المغرب يتوفر حالياً على 39 قسماً مستقلاً للأسرة، فيما يجري العمل على إنشاء 28 قسماً إضافياً لدعم هذه البنية التحتية القضائية المتخصصة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة قامت بمراجعة خريطة محاكم الأسرة من خلال إلغاء قاعات الجلسات التقليدية وتعويضها بقاعات اجتماعات مغلقة، تتيح مناقشة القضايا بشكل سري، في خطوة تروم تعزيز حماية الخصوصية وضمان سرية المعطيات المرتبطة بالنزاعات الأسرية.