أطر العدل والإحسان المتضررون من الإعفاءات يتظاهرون بالرباط

أكدت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية  في بلاغ لها، أنه بعد مرور سنة عن أول إعفاء تعسفي للأطر التي شكلت من أجلها اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية التي طالت أطر جماعة العدل والإحسان، وأمام تعنت الدولة وصم آذنها تجاه هذا الملف الذي يعرف خرقا حقوقيا واضحا وانتهاكا جليا للقوانين، نظم عشرات المتضررين وقفة احتجاجية، اليوم الخميس 11 يناير الجاري أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط.

وأشارت اللجنة إلى أن الوقفة تم تنظيمها تحت شعار: "لا لتوظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية"، منتقدة حرمان قطاعات حكومية متعددة من كفاءات ما أحوج الإدارة العمومية إليها في الوقت الذي تكشف فيه تقارير رسمية تقصير عدد من المسؤولين الذين تم إعفاؤهم من طرف جلالة الملك محمد السادس مؤخرا.

من جهته، قال "محمد الحمداوي"، نائب رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان وهو مفتش تربوي معفى من مهامه، "إن اللجنة الوطنية قامت بحملة ترافعية مع جهات متعددة معنية بالملف؛ ولكن لم تتم الإستجابة إلى مطالبهم إلى حدود اليوم"، مضيفا أن "الخطوات القادمة تكمن في تدويل القضية لدى عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية".