“ماتقيش ولدي” تدخل على خط دار الأطفال بفاس

دخلت منظمة "ماتقيش ولدي" على خط قضية توقيف 12 شخصا بمدينة فاس وإخضاعهم للحراسة النظرية، مطالبة بتوفير حماية فورية ومواكبة نفسية واجتماعية وقانونية للأطفال والضحايا المحتملين، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية الجارية.

وجاءت هذه التطورات، وفق بلاغ للمنظمة، عقب أبحاث باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، على خلفية معطيات وشهادات تفيد بوجود شبهات حول تورط المعنيين في أفعال خطيرة، من بينها الاتجار بالبشر واستغلال النفوذ، فضلا عن تجنيد قاصرين في وضعية هشاشة في ممارسات جنسية وأفعال مرتبطة بالدعارة والسرقة تحت التهديد داخل مؤسسة خيرية.

ورغم تأكيدها احترام قرينة البراءة وسلامة المسار القضائي، اعتبرت "ماتقيش ولدي" أن مجرد إثارة شبهات بشأن استغلال أطفال داخل مؤسسة يفترض أن تكون فضاء للرعاية والحماية يستدعي تعاطيا صارما لكشف حقيقة ما جرى، وضمان عدم تعرض الضحايا المحتملين لأي ضغط أو ترهيب.

وطالبت المنظمة بتوسيع نطاق الأبحاث لتحديد جميع المسؤوليات، أيا كانت صفات أصحابها، إلى جانب تعزيز المراقبة والتفتيش داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، خصوصا تلك التي تستقبل الأطفال في وضعية هشاشة، مشددة على أن حماية هذه الفئة تقتضي توفير بيئة آمنة تحفظ كرامتها وتصون حقوقها، وأن ثبوت الوقائع المنسوبة سيشكل، وفق تعبيرها، إخلالا خطيرا بالأمانة المرتبطة بحماية الطفولة.