“جمعيات عائلية” تحت مجهر الداخلية بسبب الدعم العمومي

باشرت السلطات المحلية بعدد من جهات المملكة تحركات ميدانية واسعة للتحقق من طرق تدبير جمعيات تستفيد من الدعم العمومي، خاصة تلك النشيطة في مجالي النقل المدرسي والخدمات الاجتماعية.

ووفق ما أوردته مصادر إعلامية، فقد وجه عدد من عمال الأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس ومراكش-آسفي، تعليمات مستعجلة إلى رجال السلطة، من قواد وباشوات ورؤساء دوائر، قصد تسريع الأبحاث والتقارير المرتبطة بعمل هذه الجمعيات.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة جاءت عقب تقارير رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تضمنت معطيات حول وجود اختلالات في تدبير بعض الجمعيات المستفيدة من التمويل العمومي.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد رصدت التقارير ما وصف بـ”الهيمنة العائلية” على تسيير عدد من الجمعيات، من خلال تكرار أسماء من الأسرة نفسها داخل المكاتب المسيرة، مع تداول المناصب الأساسية كالرئاسة وأمانة المال والكتابة العامة بين أفراد العائلة ذاتها.

وأثارت هذه الوضعية تساؤلات بشأن مدى احترام قواعد الحكامة والشفافية واستقلالية العمل الجمعوي، وسط مخاوف من استغلال بعض الجمعيات كواجهات عائلية للاستفادة من المال العام بعيداً عن الأهداف الاجتماعية والتنموية المعلنة.