وهبي يهاجم البرلمانيين بسبب المسطرة الجنائية

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن ملاحظات القانونيين حول مشروع قانون المسطرة الجنائية يمكن الانسجام معها، لكن السياسيين لا يمكن إلا أن يتواجه معهم لأن لديهم حسابات سياسية، مضيفا أن النقاش في البرلمان يأخذ منحى سياسيا أم النقاش في الندوات فيأخذ منحى قانونيا، والوزير بين هذا وذاك، ولكنني لن أرضي السياسي على حساب المصلحة القانونية للنص.

وكشف، وهبي خلال اليوم الدارسي الذي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، أمس الخميس، أن "السياسي يبدي برأيه كما يريد وما يهمني هو النسق القانوني للنص وضمان المحاكمة العادلة للمتهم"، متمسكا بالنقاش مع القانوني أكثر لأن همه تجويد النص أما السياسي فيسعى إلى تجويد موقعه السياسي.

ونبه وهبي إلى أنه "في البرلمان هناك قوتين؛ إحداها تسعى إلى تقوية النص القانوني وآخرى تسعى إلى هدمه لخدمة أجندة سياسية، ولكن في آخر المطاف تلتقي معي في النقاش القانوني وهذا طبيعي جدا"، مضيفا أن "ضمان المسطرة الجنائية للمحاكمة العادلة غير مرتبط بالنص لوحده، بل مرتبط بفهم القضاة ومدى انفتاحهم ومدى قوة المحامي وقدرته على مناقشة النص، لأن النص يتيما لا يقدم خدمة لأنه جماد ومن يعطيه حياة هو المحامي والقاضي".

وتابع وهبي أن "هذا القانون ليس مقدسا وإنما هو اجتهاد بشري"، مضيفا أن "قرار التعديل ليس قرار لوزير العدل وحده لأنه هذا الأخير جزء من منظومة اسمها الحكومة والتي هي أيضا جزء من منظومة الدولة، مؤكدا أنه حينما تضع نصا قانونيا هي ليست رغبة ذاتية أو فردية بل تضافر للنسق القانوني الوطني والنسق المؤسساتي للدولة ثم الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة لتطبيق النص".