وهبي: قانون المسطرة الجنائية يتماشى مع التحديات الراهنة

قال وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، في كلمة له خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات يومه الخميس 13 فبراير الجاري بمجلس النواب، إن مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية تمت صياغته وفق تصورات حديثة ومتطورة، تتماشى مع التحديات الراهنة وتتناغم مع مجموعة من المرجعيات الأساسية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.

وأبرز "وهبي"، أن في مقدمة هذه المرجعيات دستور المملكة لسنة 2011 والإتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، مشيراً إلى "أهمية مواكبة قانون المسطرة المدنية لطبيعة تحولات الفكر البشري". 

وسجّل وزير العدل، أن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية عرف مستجدات عديدة منها تنظيم مسطرة التحقق من الهوية بنوع من الدقة وفي ظل احترام تام لحقوق الأفراد، مشدداً على ضرورة تسريع ورش رقمنة المحاكم باعتبارها ركيزة أساسية للتنزيل الأمثل لمختلف الإجراءات القانونية.