وهبي في مرمى نيران بنكيران.. "الاستقالة باتت ضرورة تفرضها دولة القانون"

عادت من جديد الحرب الكلامية بين عبد الإله بنكيران، الأمين لحزب العدالة والتنمية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خاصة بعدما كشفت تسريبات جديدة لموقع "جبروت" على تطبيق "تليغرام"، عن تفاصيل مثيرة.

وأثار تسريب مجموعة "جبروت"، وثائق تناولت ممتلكات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، جدلا واسعا وسط مواقع التواصل الاجتماعي، أعاد إلى الواجهة اسئلة حول الشفافية وشبهتي تضارب المصالح والتهرب الضريبي.

وأفادت المعطيات المسربة، أن عبد اللطيف وهبي حصل بتاريخ 2 دجنبر 2020 على قرض بنكي بلغ مليار و100 مليون، لاقتناء عقار يُدعى “سعيدة”، يقع في أحد أرقى أحياء العاصمة الرباط. 

وأكدت الوثائق المسربة، أن القرض تم تسديده بالكامل في أجل لا يتجاوز أربع سنوات، أي بحلول 15 يوليوز 2024، وهو ما اعتبرته بعض الأوساط مثيرًا للاهتمام نظرًا لحجم المبلغ والمدة القصيرة للسداد.

وأظهرت وثيقة أخرى نشرت على تطبيق "تليغرام"، أن الوزير قام بتفويت هذا العقار لزوجته، بتاريخ 12 غشت 2024، بقيمته بلغ مليون درهم فقط، أي أقل بكثير من القيمة الأصلية التي تم بها اقتناء العقار.  

وفي هذا السياق طالب عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، باستقالة عبد اللطيف وهبي، التي اصبحت ضرورة وتفرضها دولة القانون والمؤسسات.

وفي تصريح نشره رئيس الحكومة الأسبق، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" وعممه الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، جاء فيها: "وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها للإدارة الضرائب ويصرح باقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار".

وأضاف زعيم الإخوان، كل هذا "ليتهرب من أداء واجباته ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور ولا سيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب".

وختم تصريحه، "استقالة هذا الوزير، باتت ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.. انتهى الكلام".