وهبي: إصلاح المدونة ورش استراتيجي ليس ضد الدين

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن المغرب انخرط في ورش استراتيجي لإصلاح مدونة الأسرة، يجسد الإرادة السياسية العليا لترسيخ قيم العدالة والإنصاف داخل الأسرة المغربية، مشيرا إلى أن هذا التوجه الإصلاحي يعكس التزام الدولة، بقيادة الملك محمد السادس، بمساءلة القوانين الاجتماعية وتحيينها وفق تحولات المجتمع وثوابته الدينية والدستورية.

وأكد الوزير وهبي، خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح الندوة الدولية المنظمة بالرباط حول موضوع: “نظام الكد والسعاية: مقاربات قانونية وتاريخية وتجارب مقارنة من العالم العربي”، والتي حضرها عدد من الشخصيات الوطنية والدولية، من ضمنهم الرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام للملك لديها، وممثل جامعة الأزهر الشريف، ووزيرة العدل بجمهورية كابو فيردي، إلى جانب سفراء وممثلين عن بعثات دبلوماسية، وخبراء وقضاة وأكاديميين من عدة دول عربية.

وأضاف وهبي أن النقاش الذي تعرفه المملكة اليوم بشأن نظام الكد والسعاية لا يندرج في إطار جدل فقهي أو تنظير قانوني منعزل، بل يتعلق بخيار استراتيجي يعكس شجاعة الدولة المغربية في فتح الملفات الاجتماعية الشائكة بكل مسؤولية، وذلك من أجل “إقرار العدالة داخل الأسرة وجعل الإنصاف أساس كل علاقة أسرية”.

وتابع أن نظام الكد والسعاية “ليس مطلبا طارئا أو لحظة استثنائية”، بل هو نتيجة تراكم فكري واجتماعي ممتد، دافع عنه الفقهاء والقضاة والحقوقيون المغاربة منذ عقود، واستندت إليه بعض المحاكم المغربية في اجتهاداتها، اعتماداً على العرف الفقهي والمذهب المالكي، الذي يوازن بين النصوص الشرعية ومتغيرات الواقع الاجتماعي.

وقال وزير العدل أن الوقت قد حان للانتقال من نطاق الاجتهاد القضائي المحدود إلى الاعتراف التشريعي الصريح بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية، سواء من خلال دورها في تسيير شؤون البيت وتربية الأبناء أو من خلال مشاركتها المباشرة في العمل والإنتاج.