وفد برلماني مغربي يشارك في اجتماع شبكة النساء البرلمانيات بكيبيك

شارك وفد عن البرلمان المغربي في اجتماع شبكة النساء البرلمانيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، الذي عقدته الجمعية الوطنية لكيبيك يومي 20 و21 ماي 2025، لبحث أبرز التحديات المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

وضم الوفد المغربي كلاً من النائبة "لطيفة لبليح"، عن فريق الأصالة والمعاصرة، والمستشارة البرلمانية "مينة حمداني"، عن فريق الإتحاد المغربي للشغل.

وتضمّن الإجتماع عروضاً حول إدراج حرية الإجهاض في الدستور الفرنسي، وأوضاع النساء في أفغانستان بعد غشت 2021، وتجربة مجموعة النساء البرلمانيات في كيبيك حول موضوع المساواة بين الجنسين. كما تم تبادل التجارب والخبرات حول آخر التطورات التشريعية في مجال حقوق المرأة بدول الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية.

وبالمناسبة، أبرزت "لبليح" أن المملكة المغربية تواصل، في إطار دينامية إصلاحية طموحة، تعزيز حقوق المرأة عبر مقاربة شمولية تجمع بين التقدم التشريعي وآليات عمل مبتكرة. موضحة أن المغرب شهد تعزيزاً متيناً لإطاره القانوني منذ الإصلاح التاريخي لمدونة الأسرة سنة 2004، الذي ألغى الوصاية الزوجية وكرّس حقوق المرأة، مروراً بالتكريس الدستوري لمبدأ المساواة سنة 2011، وصولاً إلى قوانين حديثة مثل تجريم التحرش الجنسي.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن هذا المسار دُعم بإنشاء محاكم متخصصة في قضايا العنف ضد المرأة، والمرصد الوطني للمناصفة، وبرامج تمكين المرأة اقتصادياً، خاصة في المناطق القروية. كما يُترجم هذا الإلتزام دولياً من خلال المصادقة بدون تحفظ على اتفاقية "سيداو"، ورئاسة الشبكة البرلمانية الأفريقية للمرأة، واستضافة المركز الدولي للتدريب حول المساواة بين الجنسين بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأفادت بأن المغرب يتصدى لجريمة مكافحة الإتجار بالبشر عبر مقاربة شاملة، من خلال تعزيز ترسانته القانونية بإصدار القانون رقم 27.14 لسنة 2016، الذي يُجرّم كافة أشكال الإتجار بالبشر ويضمن حماية الضحايا وإعادة إدماجهم. لافتة إلى إنشاء لجنة وطنية متخصصة لتنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية وهيئات الأمن ومنظمات المجتمع المدني، مع انخراط فعال في آليات التعاون الإقليمية والدولية.

وذكرت المتحدثة ذاتها، أن المغرب أطلق إصلاحات جذرية لضمان هذه الحقوق كرافعة لاستقلالية المرأة الاقتصادية، بدأً من إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، مروراً بالمنشور الوزاري رقم 6201 لسنة 2019 الذي يشجع المساواة في الميراث، وصولاً إلى القانون رقم 112.12 الذي يسهل ولوج المرأة القروية للموارد الإقتصادية. مؤكدة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الإطار القانوني التقدمي، والحملات التحسيسية، والمواكبة الميدانية، مما يضع المغرب في صدارة الدول الرائدة إقليمياً في مجال التمكين الإقتصادي للمرأة، تماشياً مع التزاماته الدولية كاتفاقية "سيداو" وبروتوكول "مابوتو".