وسطاء واقتطاعات ومضاربة.. مهنيون يكشفون أسباب غلاء السردين

أعاد الارتفاع اللافت لأسعار السردين، التي بلغت في بعض الأسواق 30 درهما للكيلوغرام الواحد، النقاش حول اختلالات تسويق المنتجات البحرية إلى الواجهة، وسط مطالب بتسريع إصلاح منظومة الصيد البحري ووضع حد لتعدد الوسطاء والممارسات الاحتكارية التي تنعكس على الأسعار. وتأتي هذه المطالب عقب تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي المزواري، بشأن التوجه نحو إرساء مرحلة جديدة في القطاع، ترتكز على تثمين الثروة السمكية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبحارة.

وتتجه المطالب المهنية نحو إعادة تنظيم مختلف حلقات سلسلة الإنتاج والتسويق، من خلال الفصل بين أنشطة التجهيز والتجارة والتصنيع، تفاديا لتمركز هذه المهام لدى فاعل واحد وما قد يترتب عن ذلك من اختلالات في المنافسة. كما تبرز الحاجة إلى التمييز بين الأسماك الموجهة للتصدير وتلك المخصصة للاستهلاك المحلي، مع تسهيل ولوج التجار الصغار والمتوسطين إلى المنتوج وتخصيص حصص لهم لضمان تموين الأسواق الوطنية بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.

ويرتبط ارتفاع أسعار السردين، وفق التفسيرات المهنية، بتعدد الاقتطاعات والتكاليف والوسطاء المتدخلين بين الميناء والمستهلك، إذ يمكن أن ينتقل ثمن الكيلوغرام الواحد، الذي يقتنى من ميناء العيون بخمسة دراهم، إلى نحو 15 درهما عند وصوله إلى الدار البيضاء، قبل أن تضيف حلقات التوزيع الأخرى أعباء جديدة إلى سعره النهائي. كما تثار مخاوف من أن تتحول مبررات التصدير وجلب العملة الصعبة إلى مدخل لتكريس ممارسات احتكارية على حساب حاجيات السوق الداخلية.

وفي سياق متصل، تتعالى الدعوات إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لقطاع الصيد البحري، بما يضمن حقوق البحارة ويحسن ظروف اشتغالهم وأجورهم، إلى جانب ضبط مسالك تسويق الأسماك. وتشمل المقترحات تخصيص نسبة محددة من المصطادات للسوق الوطنية، وإتاحة بيعها مباشرة لتجار التقسيط للحد من تعدد الوسطاء، فضلا عن اعتماد تدابير لتخفيف تكاليف المحروقات، سواء عبر الدعم المباشر أو تحديد أسعار مرجعية، بما يساعد على خفض تكاليف الصيد والحد من غلاء الأسماك.