وزارة العدل توضح مزاعم اختراق بياناتها

أكد مصدر مسؤول في الوزارة، في تصريح صحفي، أن “وزارة العدل غير معنية بموضوع التسريبات المذكورة لحدود اللحظة”، مشيراً إلى أن بلاغاً توضيحياً سيصدر في وقت لاحق لتقديم الموقف الرسمي من الموضوع.

وكانت مجموعة قرصنة إلكترونية تُدعى "جبروت"، وتُنسب إلى هاكرز جزائريين، قد أعلنت عبر قناتها في تطبيق "تلغرام" عن تمكنها من اختراق النظام المعلوماتي لوزارة العدل.

وزعمت المجموعة حصولها على "مئات الصفحات" من الوثائق والبيانات التي قالت إنها تتضمن معطيات حساسة، من بينها معلومات شخصية ورواتب موظفي الوزارة، بمن فيهم القضاة، ونشرت بالفعل بعض الوثائق التي تقول إنها جزء من هذا التسريب.

أفادت مصادر متطابقة، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعد لعقد اجتماع مرتقب على خلفية المعطيات المتداولة بشأن تسريبات يُعتقد أنها تمس معطيات خاصة بالجهاز القضائي. وأوضحت المصادر ذاتها أن الغرض من هذا اللقاء هو التثبت من صحة الوثائق المسربة التي يُقال إنها تعود للمجلس، واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ما تأكد حدوث اختراق فعلي. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الجدل حول مصداقية تلك المعطيات وما إذا كانت تمثل خرقاً حقيقياً لسرية المؤسسات القضائية.

الهجوم المزعوم يأتي بعد نحو شهرين فقط من إعلان المجموعة نفسها مسؤوليتها عن هجوم سيبراني استهدف النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو الهجوم الذي أدى إلى تسريب بيانات شخصية لآلاف الأجراء والموظفين.