وزارة العدل تفرض حركة انتقالية للمسؤولين الإداريين

أعلنت وزارة العدل عن تبنّي نظام جديد للحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين في المديريات الإقليمية والمحاكم، محددةً مدة شغل المنصب بأربع سنوات، مع إمكانية التجديد لمرة واحدة فقط.

وجاء هذا القرار ضمن مذكرة رسمية تُلزم المسؤولين الذين تجاوزوا هذه المدة بالخضوع لعملية انتقالية، في خطوة ترمي إلى تعزيز كفاءة الأداء وتجديد الطاقات داخل المؤسسات العدلية.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يواكب التحولات التي يشهدها القطاع، ويهدف إلى تفادي الركود الإداري الذي قد يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة. كما شددت على أن الحركية الانتقالية تُعد ركيزة أساسية في مسار التحديث الإداري، لما تسهم به في كسر الجمود وضمان ديناميكية مستدامة في التدبير.

وفي السياق ذاته، أكدت المذكرة أن الوزارة ستراعي الظروف الشخصية والاجتماعية للمسؤولين المشمولين بالإجراء، مع الالتزام بتحقيق المصلحة العامة وضمان استمرارية تطوير قطاع العدل.