وزارة العدل: الرقم الأخضر تلقى 7 آلاف تبليغ عن الرشوة بالمغرب

أكد محمد أوجار وزير العدل خلال تقديم حصيلة وزارته بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، أن المعدل السنوي للتبليغ عن قضايا الرشوة بلغ 7000 قضية، مشيرا إلى أن الرقم الأخضر مكن من متابعة مجموعة من المتهمين بجرائم الرشوة، وصدرت في حقهم عقوبات حبسية وصلت إلى 31 حالة ما بين 25 يونيو ومتم شتنبر 2017.

وأشار أوجار إلى أن حالات كثيرة للتبليغ عن الرشوة، عن طريق الرقم الأخضر لا يتم ضبطها في حالة التلبس، بسبب توقف المشتكي عن التعاون أو بسبب فطنة المشتكى به ورفضه تسلم مبلغ الرشوة، وهو ما جعل وزارة العدل، يضيف أوجار، تقوم بعمليات تفتيش إداري لنحو 14 محكمة بالمملكة، بجانب مراقبة شعب الحسابات والصناديق والمحجوزات الثمينة ووحدات التبليغ والتحصيل لنحو 28 محكمة خلال عام 2017.

وأسفر ذلك حسب ما أعلن عنه أوجار عن إحداث ملفين تأديبيين مترتبين عن إخلالات مهنية، و87 ملفا مترتبا عن متابعات قضائية، بالإضافة إلى إصدار عقوبات تأديبية في حق 9 موظفين، توزعت بين التوبيخ والإنذار والحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية والعزل.

وأضاف أوجار أن وزارته تعمل على تطوير التنظيم القضائي وتسهيل الولوج للعدالة والرفع من نجاعة الأداء القضائي، وإحداث مركز للنداء لاستقبال مكالمات المواطنين للتبليغ عن الرشوة، من أجل تدعيم الرقم الأخضر.

وفيما يتعلق بقطاع المحاماة، أوضح أوجار أن العقوبات التأديبية شملت نحو 46 محاميا، بجانب 25 شخصا في قطاع المفوضين القضائيين و36 في صفوف الخبراء، و82 بالنسبة إلى الموثقين، والعدول بنحو 57 عقوبة تأديبية.