واقعة طنجة تعجل بمطالب ضد التحرش

طالبت جمعيات نسائية بـ”التطبيق الفوري والصارم” للقانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن هذا القانون يجرّم بشكل واضح هذا النوع من الأفعال ويوفر للضحايا آليات التبليغ والحماية، لكنه ما يزال في حاجة إلى مراجعة شاملة لتعزيز فعاليته وتوسيعه ليشمل كل أشكال العنف، بما فيها الوقاية والتكفل والمتابعة النفسية والاجتماعية.

وجاءت هذه المطالب النسائية، على خلفية واقعة تحرش علني بمدينة طنجة بداية الأسبوع الجاري وثّقها شريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر شابًا وهو يعتدي لفظيًا وجسديًا على فتاة في شارع عمومي ليلاً، وسط دهشة المارة وسخط المتابعين.

ومعلوم أن العقوبات المنصوص عليها في القانون تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر حبسا، وغرامات مالية تتراوح بين 2000 و10.000 درهم، مع إمكانية التشديد إذا كان الفاعل في موقع سلطة أو إذا كانت الضحية قاصراً.

وجدير بالذكر، أن الحادث، الذي وقع في أحد شوارع المدينة، أعاد إلى الواجهة قضايا العنف ضد النساء في الفضاءات العامة، خاصة في ظل تكرار حالات مماثلة بالمدينة ذاتها خلال الأشهر الأخيرة. وسرعان ما أثار المقطع موجة من التنديد والغضب، وجدلاً واسعاً حول حدود القانون، وفعالية التدخل المؤسساتي، ودور التربية المجتمعية في ردع هذه السلوكيات.