هيكلة جديدة لمندوبية السجون

صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 24 يوليوز الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.25.638 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدّمته "آمال الفلاح"، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويأتي هذا المشروع في سياق مراجعة الهيكلة التنظيمية للمندوبية العامة، تماشياً مع المستجدات التشريعية التي عرفتها المملكة، ولا سيما بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتدبير وتنظيم المؤسسات السجنية، وكذا القانون رقم 43.22 بشأن العقوبات البديلة، الذي أسند مهمة تنفيذ هذه العقوبات للمندوبية نفسها.

ويهدف المشروع إلى ملاءمة البنية الإدارية للقطاع مع التحديات الجديدة التي يواجهها، ومواكبة المهام والاختصاصات الموسعة للمندوبية، وذلك من خلال اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة وشاملة على المستويين المركزي والجهوي، تأخذ بعين الإعتبار خصوصية القطاع وطبيعة مسؤولياته المتعددة.