هيئات أمازيغية تقاضي الحكومة لهذا السبب

لجأت هيئات أمازيغية مغربية إلى القضاء ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، على خلفية “تأجيل تنفيذ تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي إلى سنة 2030”.

جاء ذلك، في مقال افتتاحي قدمه المحامي أحمد أرحموش، نيابة عن الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية بالمغرب ضد رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ووفق نص المقال الافتتاحي للدعوى، فإن مطلب المتقاضين عبر دفاعهم، يتمثل في “الحكم بعدم شرعية هذا القرار الإداري لكونه يشكل من جهة أولى عصيانا قانونيا ضد مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي 16/26، ومن جهة ثانية خرقا للمبدأ الدستوري القاضي بفصل السلط والذي يروم المنع والتقليل من احتمالية الاستبداد و جهة ثالثة كل سطوا غير مشروع على اختصاصات السلطة التشريعة” وفق تعبير الطاعنين.

وبحسب الطاعنين، فإن هذا الطعن الإداري يأتي بعد الذكرى الرابعة عشرة لاعتماد دستور 2011 الذي أقر اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، وذلك في ظل ما تم رصده من تردٍ مستمر في وضعية الأمازيغية بالمغرب، بهدف وقف مختلف العراقيل أو التخفيف منها، والتي ما زالت تعيق التنفيذ الفعلي والواقعي لمشروع إدماج الأمازيغية في المدرسة المغربية، وفق تعبيرهم.