هذه استراتيجية الحكومة للتشغيل ومحاربة البطالة

أكدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في عرض لها حول "استراتيجية الحكومة للتشغيل ومحاربة البطالة"، أن التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد هو تزويـد المغاربـة بمهـارات تقنيـة وسـلوكية وتدبيرية قويـة، تتكيف بشـكل مسـتمر مـع حاجيـات سـوق الشـغل ودعـم التشـغيل، مـن خلال إطـار قانونـي قـوي وحكامـة أفضـل وسياسـات متجانسـة و إدماجيـة.

وأكدت ذات الهيئة، أن البرنامج الحكومي 2026-2021، جعل التشغيل المحورالأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي، مشيرة في ذات العرض إلى أنه تم احداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة من خلال برنامج أوراش عامة مؤقتة كبرى وصغرى، وإعطاء نفس جديد لبرنامج ”انطلاقة“ وضمان استدامته، وتنفيذ البرنامج الملكي من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار، إحداث إطار تنظيمي وضريبي يدعم المقاولات الناشئة ومواصلة مشروع ”مقاولة ناشئة مبتكرة“، وتشجيع وسم ”صنع في المغرب“ بإنتاج محلي لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100 ألف منصب شغل.

وكشف المصدر نفسه، أن ميثاق الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، كان الهدف :منه تعزيز دور هذه المقالات في النتسيج االاقتصادي الوطني، حيث تمثل أكثر من %90 من المقاولات المغربية وتساهم بحوالي %75 من مناصب الشغل القارة، وأن المشاريع االاستثمارية المستهدفة تلك التي لا تتجاوز قيمتها 50 مليون درهم، مع تخصيص غالف مالي سنوي يصل إلى 12 مليار درهم.

وتابعت اللجنة، أن نظام الدعم تركز على  ثالث منح رئيسية، منحة خلق مناصب الشغل :تهدف إلى تشجيع المقاولات على توظيف المزيد من العاملين، خاصة الشباب والفئات الهشة، لتعزيز االاستقراراالاجتماعي ومكافحة البطالة، والمنحة الترابية التي تركز على دعم المقاولات في المناطق الأقل حظا اقتصاديا بهدف تقليص الفوارق المجالية وتثبيت السكان  في مناطقهم، ومنحة الأنشطة ذات الأولوية وتدعم القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا الرقمية، الصناعة، والطاقات المتجددة، لتعزيز القدرة التنافتسية ومواكبة التحولات العاملية.

وفيما يخص أهداف ميثاق االستثمار، فهو إحداث مناصب شغل قارة، وتوجيه االاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، تقليص الفوارق المجالية بين عمالات وأقاليم المملكة من حيث جلب االاستثمارات، وتعزيز جاذبية المملكة لجعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاوالت المغربية على الصعيد الدولي، تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، تحقيق التنمية المستدامة، تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، الرفع من حصة الاستثمار الخاص والوطني والدولي في مجموع الاستثمارات المنجزة.