هذا ما قرته الداخلية بشأن الإقرارات الضريبية بالجماعات

ذكرت مصادر متطابقة أن عمال وزارة الداخلية أشعروا رؤساء جماعات بأقاليم وعمالات المملكة، بناء على توجيهات جديدة من المصالح المختصة بوزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية DGCT)، بوجوب استنفار المصالح المالية والجبائية بجماعاتهم من أجل مراجعة الإقرارات الضريبية القديمة، التي تجاوز عمر بعضها سقف 10 سنوات.

وكشفت ذات المصادر، أن ذلك بهدف تصفيتها واسترجاع متأخرات جبائية بالملايير، مشيرة إلى أن التوجيهات الجديدة استندت إلى نجاح تجارب نموذجية في الضبط والتحصيل بجماعات في جهة الدار البيضاء- سطات، مكنت من تعبئة مبالغ مالية مهمة، تم توجيهها لتمويل مشاريع واتفاقيات.

وأوضحت نفس المصادر تركيز التوجيهات الجديدة على تحيين المعطيات، وتحديد المدينين، وإجبارهم على الأداء وفق المساطر القانونية، إذ تندرج هذه الجهود ضمن تنفيذ مخطط عمل جديد لوزارة الداخلية، يستهدف دعم وتعزيز الموارد الجماعية بتوفير السيولة وتحسين الحكامة المالية.

وقالت إن رؤساء جماعات ترابية تلقوا توجيهات بالفعل، من قبل مسؤولين ترابيين، بعضهم تقلدوا مسؤوليتهم خلال حركة التنقيلات الأخيرة، بتصفية عدد من الملفات، سواء بالأداء الكلي أو التشطير، أو التشطيب، والإعفاء، حسب الحالات، وإنجاز تقارير تحدد التقدم في إنجاز هذه المهمة حسب كل سنة مالية، من أجل إغلاقها نهائيا والمرور إلى السنة المالية الموالية.

وأكدت ارتباط التوجيهات الجديدة بتصفية المتأخرات الجبائية بتقارير حملت مؤشرات مقلقة وردت على الإدارة المركزية، بخصوص تفاقم مستوى “الباقي استخلاصه” في جماعات ترابية، خصوصا في جهتي الدار البيضاء- سطات، ومراكش- آسفي، مردفة بأن التقارير المذكورة، التي جرى تحليلها على مستوى مديرية الجماعات المحلية بالوزارة، في أفق ضبط وتوجيه مهام التفتيش.

أشارت إلى وقائع التلاعب بإعفاءات جبائية باستغلال القانون، وضعف وقصور المصالح الجبائية بجماعات عن أداء مهامها، وقلة الموارد البشرية وغياب التنظيم والهيكلة، وسيادة أساليب الفساد والرشوة داخل هذه المصالح، بالإضافة إلى تواطؤ بعض المحاسبين ورؤساء جماعات مع ملزمين بالرسوم والضرائب، ما سمح لهم بالتهرب لعدة سنوات.