نقابيون ينتفضون ضد قانون التعليم المدرسي

رفضت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مضامين مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، مطالبة الحكومة بسحبه من البرلمان وفتح حوار وطني حوله.

وفي سياق متصل، أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، في بلاغ له، “بشدة إقدام الحكومة على إحالة مشروع القانون 59.21 على البرلمان وتسريع مسطرة التصديق عليه دون مناقشته والتوافق حوله”.

واعتبر المكتب، أن "الحكومة خرقت المنهجية التشاركية، فيما يتعلق مشروع هذا القانون، “مظهرا آخر من مظاهر الاستبداد وغياب المسؤولية والحس الوطني الذي تتطلبه المرحلة والسياق الحالي”.

وتابع البلاغ، أن الإقدام على إحالة مشروع هذا القانون على البرلمان “ومحاولة تسريع مسطرة المصادقة عليه” في السياق الوطني الحالي المطبوع بحراك شبابي يؤكد على مركزية المطالب الخاصة بتجويد الخدمات العمومية في التعليم والصحة ومحاربة الفساد، لَيُعد إشارة على “عدم امتلاك الحكومة للوعي التاريخي والإرادة السياسية لتجاوز الأعطاب البنيوية والأزمة العميقة التي يعرفها قطاع التعليم”.

كما انتقد البلاغ أيضا الاختيارات السياسية للحكومة، معتبرا إياها “تكرس الفوارق الطبقية والمجالية والتي تجهز على ما تبقى من المجانية وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب للقطاع الخاص للتوسع أكثر عبر منحه العديد من الامتيازات، وتشرعن للمزيد من الهشاشة في العمل في التعليم الأولي والاستدراكي”.

ومن جهة أخرى ترى النقابة ذاتها أن مضامين مشروع القانون 59.21 “تكشف عن نزعة قوية نحو إعادة هيكلة التعليم العمومي بمنطق السوق والقطاع الخاص”، مبرزة أن هذا الأمر يهدد جوهر المدرسة العمومية، “وذلك بالحديث مجددا في هذا المشروع عن تنويع مصادر التمويل والمدرسة الشريكة وشراكة قطاع عام – خاص ، و غياب التنصيص الصريح على مجانية التعليم”.

وشددت على أن هذا التوجه، “يفتح الباب أمام فرض رسوم أو مساهمات على الأسر، في ضرب سافر لمبدأ المجانية الذي يعتبر أحد ركائز العدالة الاجتماعية”، لافتة إلى أن مقتضيات هذا المشروع “تعكس الاختيارات النيوليبيرالية للدولة وحكومتها وتؤكد على زيف الشعارات المرتبطة بالدولة الاجتماعية، وما يسمى بأوراش الإصلاحالتربوي والبيداغوجي”.