نقابة تعليمية تستنكر الحملة المُغرضة ضد جامعة ابن زهر

استنكر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، الحملة الإعلامية الشّرسة والمُغرضة ضد جامعة ابن زهر وأساتذتها، والتي استغلت واقعة معروضة حالياً أمام أنظار القضاء، لتُمعن في التشهير العشوائي والتعميم المُجحِف مستهدفة جامعة مغربية عمومية وأساتذتها الجامعيين، وذلك في محاولة يائسة لتبخيس مجهودات الأساتذة الجامعيين والطعن في شرفهم ووصمهم الجماعي بالفساد وكأنهم صورة مستنسخة من تصرفات معزولة ومحدودة لها مثيلاتها في قطاعات مجتمعية عديدة.

وجدّد المكتب في بلاغ له، موقفه الثابت والمبدئي في إدانة كل أشكال الفساد الإداري والبيداغوجي داخل جامعة ابن زهر والجامعات المغربية، مذكراً الرأي العام أن المكتب الجهوي والمكاتب المحلية بمؤسسات جامعة ابن زهر كانوا سبّاقين في فضح هذه الممارسات المشينة منذ سنوات، حيث أصدروا بيانات عديدة حذّروا فيها من الخروقات التربوية والتصرفات اللاأخلاقية التي كان يُمارسها بعض الأساتذة والمسؤولين داخل الجامعة، في سلوك ممنهج يعكس قناعة راسخة لدى بعضهم بأنهم فوق القانون والمحاسبة.

وأكد البلاغ، أن جامعة ابن زهر عرفت منذ سنة 2018، توافد اللّجان التفتيشية التابعة لوزارة التعليم العالي التي حلت تباعا بالجامعة، ورصدت خروقات متكررة في ماسترات معينة وطرق الإشراف الأكاديمي ومنظومات الإنتقاء ورفعت تقارير مفصلة إلى الوزارة الوصية عن تلك الخروقات الإدارية غير أن الوزارة آثرت التحفظ على خلاصات تلك التقارير، ولم تفعل ما تتيحه القوانين من تدابير زجرية والإحالة على القضاء، يضيف المكتب الجهوي. مضيفة أن عدم اتخاذ أية تدابير زجرية وإحالة وقائع الفساد على القضاء هو ما زرع الشك في نفوس الرأي العام الجامعي وشجع القلة على التمادي في ممارسات شاذة كانت ستظل حبيسة المكاتب لولا صمود الأساتذة الشرفاء وطلائع الطلبة المتضرّرين.

وحمّل مكتب نقابة التعليم العالي، الحكومات المتعاقبة والوزارة الوصية والجهات الإدارية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، بسبب صمتها السابق وتواطؤ بعض المسؤولين مع ممارسات تم التحذير منها وإدانتها منذ سنوات. رافضاً إقحام الجامعة في الصراعات السياسية والحزبية الضيقة، ورفض تحويل الفضاء الجامعي إلى رهان انتخابي ظرفي، خاصة، كما أن توقيت هذه الحملة الإعلامية المغرضة يتزامن مع اشتداد حمى الصراعات الحزبية الضيقة التي تحاول تحويل الجامعة إلى ساحة للهيمنة وتصفية الحسابات السياسية على حساب سمعة الجامعة العمومية المغربية والمكانة الاعتبارية للأستاذ الجامعي.

ودعا الصحافة الوطنية إلى تحرّي الموضوعية والنزاهة والكف عن تغذية حملات التشويه والتضليل والتشهير في حق الأستاذ والجامعة العمومية المغربية. كما دعا أيضاً الأساتذة والأستاذات إلى رص الصفوف والتشبث بالنزاهة العلمية والوقوف ضد كل أشكال الإبتزاز والتشويه التي تستهدف الجامعة المغربية، ومواصلة رسالتهم التكوينية والبحثية بكفاءة والتزام مع توثيق أي خروقات محتملة وإحالتها فورا على الهياكل النقابية المختصة.

يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمراكش، كان قد أمر بإيداع أستاذ القانون الخاص "أحمد قليش"، السجن المحلي الأوداية، بعد الإشتباه في تورطه في التلاعب بملفات الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال.