نشطاء يطالبون وهبي والمنصوري بكشف حقيقة "وثائق جبروت"

 استهدف قراصنة صفحة "جبروت"، شخصيتين بارزتين في المشهد السياسي المغربي، ويتعلق الأمر بكل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، ومنسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة.

ونشرت المجموعة، المعروفة بتسريبها لوثائق حساسة تتعلق بمواطنين وموظفين عموميين، مؤخراً ملفات خطيرة تتضمن اتهامات مباشرة للوزيرين بالاستفادة من عقارات عبر استغلال منصبيهما.

وتتضمن الوثائق التي نشرتها “جبروت” معطيات دقيقة، ما زاد من حدة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار موجة غضب واسعة في أوساط الرأي العام، حيث إن هذه التسريبات الجديدة تأتي بعد أسابيع قليلة من تسريب “جبروت” لوثائق تخص قضاة وموظفين بوزارة العدل، الأمر الذي دفع الوزير وهبي حينها إلى الخروج بتصريحات طمأن من خلالها المواطنين.

وكان وهبي قد أكد بأن “الوزارة محصنة” ولم تتعرض للاختراق؛ لكن التطورات الأخيرة تضع تلك التصريحات موضع تساؤل، وتكشف مجدداً عن هشاشة الأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية، رغم المبالغ الكبيرة التي صُرفت لتطوير البنية الرقمية وتعزيز الحماية المعلوماتية.

ما زاد من تساؤل العديد من رواد المنصات الاجتماعية، هو أن الوزيرين المعنيين لم يعلقا إلى حدود الساعة على ما تم تداوله، لا بالتكذيب ولا بالتوضيح، ما اعتبره النشطاء هروباً إلى الأمام وعدم التفاعل مع الرأي العام الوطني، خصوصاً في ظل اتهامات تمس بشكل مباشر بنزاهة واستقلالية المسؤولين العموميين.