منع وقفة احتجاجية أمام مستشفى الزمامرة

أصدرت السلطات المحلية بمدينة الزمامرة قرارًا يقضي بمنع الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الأحد 28 شتنبر الجاري، أمام المستشفى المحلي، استنادًا إلى قوانين تنظيم التجمعات العمومية في المغرب. القرار، الذي وقع عليه باشا المدينة، جاء بعد أن تم رصد دعوات على "فايسبوك" تطالب بتنظيم احتجاج اجتماعي للتنديد بالأوضاع الصحية في المنطقة.

السلطات المحلية بررت المنع بعدم استيفاء الوقفة للاشتراطات القانونية المتعلقة بالتجمعات العامة، إضافة إلى المخاوف من تأثير هذا الاحتجاج على الأمن والنظام العام، وكذلك من عرقلة سير العمل داخل المستشفى المحلي. كما تم الإشارة إلى أن الوقفة قد تتسبب في إرباك حركة السير والجولان في المنطقة المحيطة بالمستشفى.

وفي تأكيد على الالتزام بالقانون، استند القرار إلى الظهير الشريف المعدل سنة 2002، الذي ينظم التجمعات العمومية، ويُحمّل الجهات الداعية المسؤولية الكاملة عن أي خرق للقانون. كما أن أي محاولة لإقامة الوقفة بعد قرار المنع قد تؤدي إلى ملاحقات قضائية.

كما تم توجيه نسخة من القرار إلى جميع الجهات المعنية، بما في ذلك عامل إقليم سيدي بنور، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، ورئيس مفوضية الشرطة بالزمامرة، بالإضافة إلى القائد الإقليمي للقوات المساعدة، لضمان اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار.