منظمة ما تقيش ولدي لموقع ولو: تم رصد أطفال بالاحتجاجات السلمية

بلاغ 

تابعت منظمة “ما تقيش ولدي” ببالغ القلق الطريقة التي تمت بها إدارة المظاهرات السلمية الأخيرة.

وتؤكد بشكل خاص على وجود أطفال ظهروا بوضوح في صور تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك على توقيف أحياناً بعنف، لشباب عندما كانوا يتواجدون ببساطة أمام المظاهرات أو بالقرب من الكاميرات.

وتذكّر المنظمة أن الاحتجاج السلمي هو تعبير مواطني مشروع، مضمون في الدستور والاتفاقيات الدولية، وأنه لا يشكل أي تهديد طالما ظل في إطار غير عنيف.

وخلال مهمة ملاحظة قامت بها الرئيسة السيدة نجاة أنوار، مرفوقة بأحد أعضاء المنظمة، واجها معاً الطابع غير المتناسب للرد الذي تمت معاينته. فبالرغم من أن التجمع لم يكن مرخصاً رسمياً، فإنه جرى في مجمله بدون عنف، وهو ما لا يمكن بأي حال أن يبرر الإجراءات المتخذة. وقد تم توقيف أشخاص حتى خارج نطاق المظاهرة، دون أن يكونوا قد شاركوا فيها أو ظهروا إعلامياً، وهو بالضبط ما حدث مع أحد أعضاء منظمتنا الذي تم توقيفه دون سبب، مما دفع رئيستنا إلى التدخل علناً للمطالبة بإطلاق سراحه، قبل أن يتم اقتيادها هي نفسها إلى مركز الشرطة.

وترى المنظمة أنه من غير المفهوم أن يتم اقتياد مدافعين عن حقوق الإنسان إلى مركز الشرطة واحتجازهم واستجوابهم لساعات، في حين أن وجودهم كان يهدف فقط إلى إعداد تقرير يستند في آن واحد إلى ملاحظات مباشرة، وحقائق قابلة للتحقق، وشهادات مقلقة جُمعت في الميدان. وقد جاء تنقلهم استجابة لشكاوى وردت من قاصرين وشباب تم توقيفهم، للتحقق مما إذا كانت هذه الوقائع صحيحة، وفي أي ظروف تمت معاملتهم، قبل أن يتم توقيفهم هم أنفسهم بدورهم.

إن مثل هذه التصرفات تعطي انطباعاً بوجود تراجع مقلق في مجال حقوق الإنسان، وتساهم في تعزيز شعور عميق بالظلم العام، وكذلك مناخ من فقدان الثقة اتجاه الإدارة الحالية، التي يلومها الشعب كونها بعيدة كل البعد عن الواقع الذي يعيشه المغاربة.

كما تذكّر المنظمة أن النيابة العامة أصدرت تعليمات صريحة تمنع اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والمسؤولين السياسيين أثناء المظاهرات، وذلك انسجاماً مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، وبهدف ضمان حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي.

وتدعو أيضاً إلى أن يتم احترام الحقوق الدستورية والإنسانية لهؤلاء الشباب بشكل كامل، وأن تتم معاملتهم بكرامة، لا كمجرمين. فهؤلاء الشباب، إلى جانب كونهم مواطنين، أصبحوا اليوم مناضلين من أجل قضيتهم الخاصة، بعدما اضطروا للنزول إلى الشارع لإسماع صوتهم، لأن حكومتهم تخلّت عن تلبية احتياجاتهم الأكثر أساسية.

وتؤكد منظمة “ما تقيش ولدي” أنها تدعم بشكل كامل تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام في إطار يحترم الحقوق الأساسية. غير أنها تدعو إلى أن تتم معالجة المظاهرات بما يتماشى مع طبيعتها السلمية والمبادئ الدستورية، وعلى رأسها الحق في الصحة والتعليم.

وأخيراً، ترى المنظمة أن أي معالجة مفرطة أو تعسفية لهذه التحركات قد تسيء إلى صورة المغرب بالنظر إلى التزاماته في مجال حقوق الإنسان.

وتصر على ضرورة الإنصات إلى صوت الشعب، وخاصة صوت الشباب، الذي تستند مطالبه إلى حقوق اجتماعية مشروعة ومكرسة دستورياً. لقد حان الوقت للاعتراف لهم بمكانة كاملة في النقاش العمومي والفضاء السياسي، حتى لا يضطروا بعد الآن للتعبير عن معاناتهم في الشارع من أجل حقوق كان يجب أن تكون مضمونة لهم منذ البداية.