ملايين الأمريكيين مهددون بفقدان تغطية صحية ميسورة

مع حلول مستهل السنة المقبلة، يواجه ملايين الأمريكيين خطر فقدان تغطية صحية بأسعار مقبولة، بفعل الإعلان عن انتهاء الدعم الحكومي لبرنامج التأمين الصحي للأشخاص ذوي الدخل المحدود، المعروف بقانون الرعاية الصحية (أوباما كير).

هذا القانون، الذي شكل أبرز إصلاح أجراه الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، والذي تم اعتماده سنة 2010، يضمن تغطية صحية بأسعار في المتناول بالنسبة لملايين الأشخاص الذين كانوا محرومين من خدمات التأمين أو يواجهون تكاليف باهظة، لاسيما من خلال توسيع الولوج إلى سلة العلاجات وتحديد سقف مساهمات المستفيدين من التأمين.

وتشير مؤسسة (كايزر فاميلي) المتخصصة في قضايا الصحة، إلى أنه في غياب تمديد الدعم، من المرتقب أن يواجه حوالي 24 مليون أمريكي تضاعف تكاليف تأمينهم الصحي ابتداء من سنة 2026، ليخيم بذلك شبح أزمة صحية-اجتماعية على الصعيد الوطني.

هذا الأجل يؤجج كذلك الخلاف المؤسساتي والسياسي القائم منذ أمد طويل. فمن جهة، يطالب الديمقراطيون بتمديد العمل بالدعم لحماية المستفيدين، فيما يعارض الجمهوريون هذا الإجراء، مستنكرين تدخلا تعسفيا للدولة.

هذه الخلافات سبق أن أدت إلى حالات جمود تشريعي هام، لاسيما أطول فترة شلل ميزانياتي للحكومة الفدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، الذي استغرق أزيد من 40 يوما، ما يعكس هشاشة التوافقات بين الحزبين.

بيد أن الخلاف يطال صفوف الحزب الجمهوري نفسه، ففيما يدعو بعض المنتخبين إلى تمديد مؤقت للمساعدات، بهدف تفادي صدمة فورية بالنسبة للمستفيدين من التأمين، يوصي البعض الآخر بإصلاحات هيكلية أكبر، تروم تقليص التكاليف على المدى الطويل وإعادة تنظيم قطاع التأمينات الصحية.

يزيد هذا الوضع من تعقيد المفاوضات، لتخيم بذلك حالة من عدم اليقين بشأن استدامة البرنامج. ويبدو الرهان أكبر لكون شريحة هامة من الناخبين الجمهوريين تستفيد من برنامج التأمين الصحي ميسور التكلفة.

وتشير معطيات لمؤسسة (كايزر فاميلي)، إلى أن حوالي ستة من أصل عشرة مستفيدين من البرنامج يوجدون في دوائر انتخابية جمهورية، بمعدل انخراط أعلى في جنوب البلاد، لاسيما تكساس وميسيسيبي، وجورجيا، وكارولاينا الجنوبية، وفلوريدا.

فمن شأن استيفاء أجل الدعم أن يؤثر بشكل ملحوظ على الاستحقاقات الانتخابية، مما يضع بعض المنتخبين الجمهوريين أمام معضلة الاختيار بين توجه الحزب أو الاستجابة لحاجيات ناخبيهم.

من جانبه، كان الرئيس دونالد ترامب جدد تأكيد موقفه بشأن هذه القضية، مبرزا أن "نظام الرعاية الصحية الوحيد الذي أؤيده أو أوافق عليه يقوم على إعادة الأموال مباشرة إلى المواطنين، دون دفع أي مقابل لكبرى شركات التأمين الثرية".

وأكد، على منصته (تروث سوشال)، التي يتابعها الملايين من مؤيديه الجمهوريين: "ستكون لدى المواطنين إمكانية التفاوض واقتناء تأمينهم الخاص الأفضل بكثير. السلطة للشعب!".

بالنسبة للديمقراطيين، لا يشكل تمديد الدعم مجرد مسألة اقتصادية، بل رهانا أخلاقيا وانتخابيا. إذ يمكن، برأيهم، ملايين الأمريكيين ذوي الدخل المحدود أو المتوسط من الاستفادة من تغطية صحية في المتناول، والحفاظ على الولوج للعلاجات والحد من المخاطر المالية المرتبطة بالنفقات الطبية غير المتوقعة.

ويعتبرون أن أي انقطاع في هذه المساعدات يقوض بشكل مباشر الصحة العمومية، ويرفع التكاليف بالنسبة للأسر، ويزيد من هشاشة منظومة واجهت جائحة كوفيد-19 والضغوط التضخمية.

ومع اقتراب الأجل النهائي، يظل مآل المفاوضات غير مؤكد. إذ يتعين على المشرعين التوفيق بين تباين المصالح داخل الكونغرس، والإكراهات المالية الصارمة والمتطلبات المؤسساتية المرتبطة بمجلس الشيوخ.

وفي كل الأحوال، سيكون لأي قرار تداعيات مباشرة على سوق التأمينات الصحية، والتكاليف التي يتحملها المواطنون، وعلى استقرار المنظومة في مجملها.