مكتب التكوين المهني يرد على السكوري

عبّر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، عن استغرابه من تصريحات نُسبت إلى وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات "يونس السكوري" بشأن "انتزاع" منح المتدربين وضرورة إصلاح إداري في تدبيرها.

وأكد المكتب في بلاغ توضيحي للرأي العام، أن إدارة المنح تتم منذ سنة 2017 في إطار اتفاق واضح ومشترك مع الوزارة، وأنه قام بهذه المهمة طوعاً لضمان استفادة الشباب من مستحقاتهم، ملتزمًا بالمساطر المالية والإدارية. وأوضح أنه واجه تأخراً كبيراً في تحويل الإعتمادات المالية من الوزارة بين 2018 و2022، ما اضطره لاستخدام موارده الذاتية لضمان استمرار صرف المنح، حيث بلغت مساهمته نحو 296 مليون درهم من إجمالي 968 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2025. 

وأضاف البلاغ، أن التأخر في المصادقة على لوائح المستفيدين من جانب الوزارة تسبب أيضاً في تأخير معالجة بعض الملفات، رغم أن هذه الإشكاليات لا تدخل ضمن مسؤولية المكتب. مشيراً إلى صعوبات إضافية مرتبطة بتأخر انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة والمصادقة على الميزانيات السنوية، مما أثر على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، بما فيها برنامج مدن المهن والكفاءات الذي شهد توقفا دام 14 شهرا قبل أن يُستأنف بفضل ترخيص مالي استثنائي، ما سمح بافتتاح مدينة المهن والكفاأت في جهة الداخلة – وادي الذهب، وتبرمج مدن أخرى في جهات مراكش - آسفي وكلميم - واد نون، ليصل العدد الإجمالي إلى عشر مدن من أصل اثنتي عشرة مبرمجة.

وختم مكتب التكوين المهني، بالتأكيد على استمراره في أداء مهامه بمسؤولية عالية، وحرصه على ضمان استمرارية المرفق العمومي، مجدداً إلتزامه الكامل بالإنخراط في تطوير منظومة التكوين المهني ودعم الشباب وتأهيلهم لسوق الشغل، في إطار من الشفافية والتعاون مع الوزارة وكل الشركاء الوطنيين، مؤكداً أن الوزارة والمكتب يشكلان "منظومة واحدة" تهدف لخدمة مصالح المتدربين.