مكالمات وهمية تستهدف الدعم الاجتماعي للأرامل والمسنين

يتعرض عدد متزايد من المغاربة، خاصة من الأرامل والمسنين وسكان المناطق القروية، لتهديد جديد لا يُرى بالعين المجردة، لكنه يترك آثاراً موجعة في الواقع. فمع اتساع برامج الدعم الاجتماعي، تنشط شبكات احتيال منظمة تتصيد ضحاياها عبر مكالمات هاتفية مُتقنة الصياغة، توهمهم بالتعامل مع جهات رسمية وتُغريهم بوعود مالية زائفة، مستغلة ضعف المعرفة الرقمية لدى هذه الفئات. وتتكفل هذه العصابات بإتقان اللهجة الإدارية والتظاهر بتقديم مساعدات أو تحديث بيانات، لكنها في الواقع تستهدف المعطيات البنكية وتسعى لسلب الدعم المستحق.

شهادات متفرقة كشفت عن مكالمات واردة من أرقام تظهر وكأنها رسمية، تدّعي وجود جوائز أو منح حكومية، لكنها في الحقيقة مصائد مُحكمة التصميم. المحتالون يطلبون رموزاً سرية أو بيانات شخصية تمكّنهم من اختراق الحسابات وسحب الأموال دون أن يتركوا أثراً واضحاً خلفهم. ويشرح الخبير في الأمن السيبراني محمد شريفي أن هذه العصابات تعتمد على ثلاث خدع رئيسية: أولها الادعاء بأنهم موظفو بنك وطلب رمز التأكيد OTP، الذي يفتح الباب أمامهم للولوج إلى الحساب البنكي. ثانيها، خدعة الجوائز الوهمية مقابل أداء رسوم بسيطة. أما ثالثها، فهو إخفاء هوية المتصل لجعل عملية التتبع شبه مستحيلة.

شريفي أشار إلى أن البيئة الرقمية في المغرب لا تزال هشة، خاصة لدى الفئات التي تفتقر لأبسط أدوات الحماية. وحسب بيانات سنة 2024، فإن واحداً من كل أربعة مغاربة لا يزال خارج الوعي الرقمي، مما يسهّل اختراقهم من قبل هذه الشبكات. وعلى الرغم من بعض التحركات الرسمية، مثل حملات التوعية التي أطلقها بنك المغرب بخصوص رموز OTP، إلا أن المختصين يعتبرونها غير كافية لمواجهة حجم التحدي. ويشدد شريفي على ضرورة تبني مقاربة شاملة تقوم على التثقيف الرقمي المبكر، سواء في المدارس أو عبر الإعلام والمجتمع المدني، لبناء مناعة رقمية جماعية تحصّن الفئات الهشة من الوقوع فريسة لهذا الاحتيال العصري.