مطلب برلماني بإحداث وكالة مستقلة لتدبير قطاع الطاكسيات
راسل "محمد عواد"، النائب البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، بشأن سبل تطوير الإطار المؤسساتي لتدبير قطاع سيارات الأجرة.
واقترح النائب البرلماني، في سؤال كتابي، دراسة إمكانية إحداث وكالة مستقلة تعنى بتدبير القطاع، تتمتع بالإستقلالية المالية والإدارية، في إطار التشريعات الجاري بها العمل، أو من خلال إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى تحسين حكامة هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هذا المقترح يأتي بالنظر إلى الاختلالات العديدة التي يعاني منها قطاع سيارات الأجرة، ونتيجة لتعدد المتدخلين فيه، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، من القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يجعل من إرساء وكالة متخصصة خطوة ضرورية لتعزيز الفعالية والنجاعة في تدبيره.
وأكد "عواد"، أن إحداث مثل هذه الوكالة سيساهم في ضمان استدامة وجودة خدمات النقل لفائدة المواطنين، وتطوير أسطول سيارات الأجرة، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الإجتماعية والمهنية للمهنيين العاملين بالقطاع. وطالب وزير الداخلية بتقديم تصوره حول التأطير المؤسساتي الأنسب لهذا القطاع، سواء من خلال إحداث وكالة متخصصة أو أي مقترح بديل، بما يضمن تنسيقاً فعالاً بين مختلف المتدخلين، ويُوفّر إطاراً ملائماً لاعتماد مقاربة تشاركية مع ممثلي المهنيين للنهوض بالقطاع وتطويره بشكل مستدام.