مطالب حزبية إسبانية بوقف صادرات الأسلحة إلى المغرب

ناشد كل من حزب "EH Bildu" الباسكي وحزب "اليسار الجمهوري الكاتالوني" (ERC)، المعروفين بدعمهما لجبهة "البوليساريو" الإنفصالية، الحكومة الإسبانية بعدم منح أي تراخيص لتصدير معدات موجهة للشرطة أو الأجهزة الأمنية المغربية، إلا بعد فتح تحقيق شامل ومستقل في جميع الإدعاأت المرتبطة بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك مزاعم التعذيب، الإختفاء القسري، والإستخدام المفرط للقوة ضد المهاجرين، ومحاسبة المتورطين في هذه الإنتهاكات. وفق ما أفادت به وكالة "أوروبا بريس" الإسبانية.

وأشارت الوكالة الإسبانية، إلى أن هذا المقترح الذي قدمه الحزبين المذكورين، يأتي في سياق مناقشة مشروع إصلاح القانون المتعلق بتنظيم التجارة الخارجية لمعدات الدفاع والأمن، المعروض حالياً على أنظار مجلس النواب الإسباني.

وكان وزير الخارجية الإسباني "خوسيه مانويل ألباريس"، قد أوضح، في أبريل 2024، أن جميع صادرات المواد الدفاعية التي تقوم بها إسبانيا تحترم التشريعات الوطنية، وكذلك اللوائح الأوروبية والدولية.

ولفت "ألباريس"، إلى أن ما يُحدّد كيفية التعامل مع المغرب هي نصوص عامة تخضع لها جميع الصفقات مع دول أخرى، على غرار المعايير المتعلقة بمراقبة الصادرات التكنولوجية والمعدات العسكرية. مبرزاً أن كل طلب تصدير تجري مناقشته على حدة، وعندما تمنح التراخيص تكون مرفقة بشروط رقابة صارمة تهم الإستخدام والوجهة، من قبيل عدم إعادة تصدير تلك الأسلحة أو عدم استخدامها من جهة غير تلك التي سلمت لها.