مطالب برلمانية بتعديل سقف أجر معاش التقاعد

قدّمت "فاطمة الكشوتي"، النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح"، حول ضرورة مراجعة معايير احتساب معاش التقاعد، بما في ذلك رفع نسبة الأجر المرجعي والحد الأدنى للمعاشات.

وأوضحت "الكشوتي"، أنّ النظام الحالي المعمول به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتمد في احتساب المعاش على 50 في المائة من الأجر المرجعي، الذي يتم تحديده على أساس معدل أجور الأشهر الـ96 الأخيرة، عند بلوغ مدة تأمين تصل إلى 3240 يوماً، مع إضافة نسبة 1 في المائة لكل 216 يوماً إضافياً، على أن لا يتجاوز السقف الأقصى 70 في المائة من الأجر المرجعي.

وأضافت أن تحديد الأجر المرجعي في حدود 6000 درهم شهرياً يجعل الحد الأدنى للمعاش 3000 درهم، في حين لا يتجاوز الحد الأقصى 4200 درهم حتى بالنسبة للمؤمَّنين ذوي الأجور المرتفعة أو الذين قضوا فترات تأمين أطول. واعتبرت أن هذا السقف المحدود للأجر المرجعي، إضافة إلى النسب الحالية المعتمدة في احتساب المعاش، لا يعكس الواقع المعيشي وارتفاع تكاليف الحياة، ما يؤدي إلى فجوة كبيرة بين الأجر أثناء العمل ومعاش التقاعد ويضعف القدرة الشرائية للمتقاعدين.

وتساءلت النائبة البرلمانية، عن توجّه الحكومة لمراجعة سقف الأجر المرجعي ليواكب تطور الأجور ومستوى المعيشة، وعن إمكانية رفع النسبة الأساسية لاحتساب المعاش عند 3240 يوماً من التأمين من 50 في المائة إلى نسبة أعلى، مع تعديل وتيرة الزيادة عن كل فترة إضافية. كما استفسرت عن التدابير المزمع اتخاذها لرفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد ليتماشى مع الحد الأدنى للأجور المطبق وطنياً وضمان مراجعته بشكل دوري.