مطالب بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في اختفاء 17 بحاراً

بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على لغز اختفاء مركب الصيد "بن جلون" وعلى متنه 17 بحاراً مغربياً، عادت أصوات العائلات المفجوعة لتعلو من جديد، وهذه المرة عبر جمعية الأمل الوطنية لأرامل وأيتام البحارة، التي أطلقت نداءً حادّ اللهجة، تطالب فيه بلجنة برلمانية مستقلة تكشف حقيقة ما تعتبره "تعاملاً باهتاً وغامضاً" مع واحدة من أعقد كوارث البحر في السنوات الأخيرة.

الجمعية لم تُخفِ غضبها، ووصفت في بيان شديد اللهجة صمت الجهات المعنية بـ"المخجل"، محمّلة المسؤولين مسؤولية الإهمال والتقصير في التواصل مع عائلات البحّارة، الذين يعيشون على وقع الانتظار الثقيل. البيان شدد على أن كرامة البحار المغربي "ليست سلعة للتفاوض"، داعياً إلى كشف نتائج التحقيق دون مزيد من التأخير.

وتحمل الجمعية المؤسسات البحرية والإدارية كامل المسؤولية، مطالبة بضمان حقوق أسر المفقودين، وتأمين الدعم النفسي والاجتماعي لها، مؤكدة أن "السكوت لم يعد مقبولاً، ودماء المفقودين دينٌ في عنق الدولة".

في المقابل، تؤكد السلطات أن التحقيقات لا تزال مفتوحة، مشيرة إلى عدم توفر أدلة حاسمة حتى اللحظة، باستثناء العثور على عوامة يُرجّح انتماؤها للمركب المختفي. وتبقى كل الفرضيات مطروحة، بين انقلاب بسبب اضطراب الأحوال الجوية أو اصطدام مفترض بسفينة تجارية. بينما تستمر لجنة التحقيق البحرية، التي شُكّلت في نهاية فبراير، في جمع المعطيات داخل الآجال القانونية المحددة بستة أشهر، وسط تزايد الضغط الشعبي وتضامن واسع مع أسر البحّارة.