مطالب باسترجاع أموال “الدعم المنهوبة” من مستوردي الأغنام

طالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن توزيع الدعم المخصص لمستوردي الأغنام واللحوم بشكل غير عادل، مع تحديد المسؤوليات والعمل على استرجاع الأموال التي تم الاستيلاء عليها.

وفي سؤال كتابي وجهته التامني إلى أخنوش، أكدت أن الدعم الذي تم تخصيصه لمستوردي اللحوم والأغنام، والذي كان من المفترض أن يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ويسهم في خفض الأسعار، تحول إلى وسيلة استغلال من قبل فئة معينة. فقد استفاد بعض المقربين من مبلغ 1300 مليار، بينما بقي المواطن العادي دون أي فائدة تذكر.

وأضافت البرلمانية أن هذا الدعم لم يحقق الهدف المنشود، بل أسهم في تفاقم الوضع المعيشي، ليصبح أداة للسرقة المفضوحة للمال العام، مطالبة بتوضيح شفاف لما حدث. كما دعت الحكومة لتحمل المسؤولية السياسية عن هذا الفشل الذريع في توزيع الدعم بشكل عادل وفعال، واتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات الخطيرة، حفاظًا على المال العام وحقوق المواطنين.

وتساءلت التامني عن كيفية مواجهة الحكومة للوضع الراهن، في ضوء إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذا العام، التي أصبحت عبئًا ثقيلًا على المواطنين. ولفتت إلى تجديد الحكومة دعم مستوردي اللحوم رغم فشل هذا الإجراء في تحقيق أي نتيجة، مشيرة إلى "الواقع المؤلم" الذي تعيشه البلاد، حيث يتم استنزاف مقدرات الوطن ونهب أموال المواطنين، كما حدث مع شركات المحروقات التي استفادت على حساب المواطنين.

وقالت البرلمانية إن هذه الوضعية تكشف عن عمق الفساد المستشري في هياكل الدولة، مما يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ويضاعف معاناة الشعب، في ظل غياب آليات رقابة ومحاسبة فعالة. كما تساءلت عن مصير مربي الماشية الذين يعتمدون على بيع الأضاحي كمصدر رزق أساسي، داعية الحكومة إلى اتخاذ تدابير واضحة لدعم الفلاحين الصغار ومربي الماشية لضمان استمرارية عملهم.