مستغلو الملك البحري يتحدون قرارات الولاة

كثفت السلطات المحلية تحركاتها خلال الأشهر الأخيرة في مواجهة احتلال الملك البحري، وهو ما اعتبر قرارا جريئا وشجاعا لما يكتسيه من طابع الجدية على مستوى الحسم مع ظاهرة الترامي على الملك العمومي في جميع المستويات، ورد الإعتبار للشواطئ البحرية التي احتلتها فيلات ومقاهي ومآوي وفضاءات وبنايات خارج الضوابط القانونية.

ضرب التحذيرات عرض الحائط

رغم تسلم أصحاب الفضاءات الترفيهية التي تم بناؤها فوق الملك البحري العمومي دون سند قانوني، إنذارات على أساس تسوية وضعيتهم القانونية لغاية تجنب عمليات هدم بقوة القانون وجرى استغلالها لمدة سنوات، إلا أن بعضهم انخرط قبل مدة في إصلاحات وإعادة تهيئة ديكورات من أجل استقبال شهر رمضان، إذ تنشط في تقديم وجبات الإفطار وتنظيم الأمسيات الرمضانية.

مجلس "الشامي" ينبه إلى خطورة استفحال الظاهرة

سبق للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، أن دعا إلى تحرير الملك العمومي البحري وأوصى بإعادة تهيئة السواحل، منبها إلى أن المناطق الساحلية تتعرض لأشكال متعددة من الضغط تتسبب في العديد من الظواهر المثيرة للقلق. 

وحث المجلس، على تسوية وضعية المباني المقامة على الملك العمومي البحري أو في المنطقة المحاذية للساحل التي يمنع فيها البناء والبالغ عرضها مائة متر. وطالب بمراجعة الإطار القانوني الجاري به العمل حاليا المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، والعمل على إعادة تهيئة السواحل بما يتوافق مع المقتضيات القانونية المتعلقة بالساحل.

واقترح مجلس "الشامي"، العمل على ترتيب العقوبات القانونية المقررة في حق المخالفات الجسيمة التي تلحق الضرر بالساحل وبالحق في الولوج إلى شط البحر، بما في ذلك عبر القيام بعمليات لتحرير الملك العام.