"مسار" يفجر خلافا جديدا بين نقابة ووزارة التعليم

دخلت منظومة "مسار" على خط خلاف جديد بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، بعدما أثارت طريقة التعامل مع معطيات غياب التلاميذ تحفظات الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، التي اعتبرت أن تنزيل التعليمات الجديدة يتم في ظروف لا تساعد الأطر التربوية والإدارية على تنفيذها بالشكل المطلوب.

وأوضحت النقابة أن تسجيل الغياب بشكل يومي عبر المنظومة الرقمية يطرح عددا من الإشكالات داخل المؤسسات التعليمية، في ظل استمرار مشاكل مرتبطة بالولوج إلى المنظومة وضعف التجهيزات والربط بالإنترنت، فضلا عن النقص في الموارد البشرية وتراكم المهام الإدارية والتربوية، وهو ما يجعل تحميل العاملين مسؤولية أي تأخر أو خلل أمرا غير منصف، وفق موقفها.

وفي هذا السياق، حذرت الجامعة من تحويل المعطيات التي توفرها "مسار" إلى أساس وحيد للمراقبة والمساءلة المهنية، مؤكدة أن الأرقام المرتبطة بالغياب لا تعكس بمفردها الأسباب الحقيقية وراء انقطاع عدد من التلاميذ عن الدراسة. وربطت النقابة الظاهرة بجملة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب ظروف الأسر والنقل المدرسي وأوضاع المؤسسات، معتبرة أن معالجتها تحتاج إلى تدخلات ميدانية متكاملة.

وبناء على ذلك، دعت النقابة الوزارة إلى معالجة الاختلالات التقنية وتوفير الوسائل والموارد الضرورية قبل تشديد المتابعة الإدارية، مع اعتماد التحقق من المعطيات على أرض الواقع قبل ترتيب أي مسؤولية. كما طالبت بفتح نقاش مع ممثلي الشغيلة التعليمية بشأن طريقة تنزيل الإجراءات الجديدة، ملوحة باتخاذ خطوات نضالية إذا استمر اعتماد ما تعتبره مقاربة تقوم أساسا على الضغط والمراقبة