مساءلة لفتيت حول احترام معايير الولوجيات بالقنيطرة

وجّه "مصطفى إبراهيمي"، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، بخصوص مدى احترام معايير الولوجيات في مشاريع توسيع وتهيئة الشوارع بمدينة القنيطرة.

وأكد "إبراهيمي"، أن مدينة القنيطرة تشهد حالياً عدداً من المشاريع العمرانية وإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العمومية والخاصة، منها توسيع شارع المسيرة الخضراء أمام دار الشباب رحال المسكيني وغيرها من المحاور الطرقية، سواء في طور الإنجاز أو الدراسة. ورغم أهمية هذه المشاريع، إلا أنها تثير تساؤلات حول مدى التزامها بمقتضيات التشريع الجاري به العمل، وخصوصاً ما يتعلق بتهيئة ممرات آمنة ومنحدرات تربط الأرضية بالأرصفة لتسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى وسائل النقل العمومي.

وذكر النائب البرلماني، أن القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات يشترط الالتزام بمعايير الولوجية في جميع الفضاأت والمرافق العمومية لضمان حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التنقل والوصول إلى الخدمات الأساسية بحرية وكرامة. كما ينص الظهير الشريف رقم 1.16.52 الصادر في 27 أبريل 2016 على وجوب اتخاذ السلطات العمومية جميع التدابير اللازمة لتوفير الولوجيات في المنشآت العمرانية ووسائل النقل والإتصال.

وطلب المتحدث ذاته، من وزير الداخلية توضيح الإجراءات العملية التي ستتخذها الوزارة لضمان احترام هذه المعايير من قبل المقاولات المكلفة بالأشغال الجارية أو المشاريع المستقبلية في مدينة وإقليم القنيطرة، بما يضمن تكافؤ الفرص في التنقل والوصول إلى وسائل النقل العمومي للأشخاص في وضعية إعاقة.