محكمة الدار البيضاء تؤجل النظر في ملف معتقلي الحراك

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة لجلسة 12 يناير الجاري، في جلسة شهدت حضور جميع المتهمين المعتقلين كما حضرها المتهمون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم و دفاع الاطراف المدنية .

وصرح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لأحد المنابر الإعلامية فيما يخص الادعاءات بتعرض المتهمين للتعذيب بأنها مجرد مزاعم، وأنه لم يعاين عليهم أي أثر للعنف خلال تقديمهم أمام النيابة العامة و أثناء استنطاقهم الابتدائي من طرف قاضي التحقيق.

ويشار أن المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.