محامية مغربية في مرمى التحقيق البلجيكي

كشف تحقيق أجرته الهيئة الوطنية للتأمين عن المرض والعجز في بلجيكا، عن قضية احتيال اجتماعي جسيمة تورطت فيها محامية مسجلة كمقيمة في بروكسيل، لكنها تمارس مهنة المحاماة منذ أكثر من عشرين عاماً في المغرب.

وأوضحت مصادر إعلامية بلجيكية متطابقة، أن التحقيق بدأ بناء على بلاغ مقدم من أحد أقارب المعنية، ليتم الكشف عن تلقيها منذ عام 2016 تعويضات عن العجز عن العمل، رغم ممارستها المنتظمة لمهنتها كمحامية مسجلة بهيئة المحامين المغربية منذ عام 2003.

إلى جانب تعويضات العجز، استفادت المحامية من تغطية صحية شاملة وسكن اجتماعي في بروكسيل، بالرغم من عدم إقامتها الفعلية في بلجيكا. وأظهر التحقيق الإداري أن المحامية تزور بلجيكا نادراً، ولأسباب طبية أو إجراء معاملات إدارية، في حين تقيم بشكل دائم في المغرب حيث تعيش مع أسرتها.

وأكدت السلطات في اتحاد والونيا-بروكسيل، أن أبناء المعنية لم يسبق لهم الإلتحاق بمؤسسات تعليمية داخل التراب البلجيكي، مما يعزّز فرضية أن محل إقامتها الفعلي خارج البلاد. 

وأثارت هذه القضية ردود فعل سياسية قوية، حيث وصف رئيس حزب الحركة الإصلاحية "جورج-لويس بوشيه"، النظام الإجتماعي البلجيكي بأنه "غربال مفتوح أمام كل أشكال الإحتيال"، مطالباً بإجراء مراجعة شاملة لآليات الرقابة وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول.

كما جدّد "بوشيه"، الدعوة إلى إنشاء "سجل وطني للمساعدات الإجتماعية" يضم جميع الإعانات التي يتلقاها المواطنون، لضمان العدالة والشفافية في توزيعها.