مجلس النواب يصادق على مشروع قانون التنظيم القضائي

خلال جلسة تشريعية عقدها يومه الأربعاء 05 فبراير الجاري، صادق مجلس النواب، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم أحكام المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

وقال وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، إن هذا المشروع يهدف إلى فتح إمكانية استئناف المقررات الصادرة عن المحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الإبتدائية الإدارية أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري التابعين لمحكمة الإستئناف العادية. موضحاً أن هذا النص التشريعي الجديد يهدف إلى تقريب القضاء المتخصص من المواطنات والمواطنين، بفتح إمكانية استئناف أحكام المحاكم الإبتدائية التجارية وأحكام المحاكم الابتدائية الإدارية أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري التابعين لمحكمة الإستئناف العادية.

وأشار وزير العدل، أن تعديل مقتضيات المادتين 74 و75 من قانون التنظيم القضائي سيخول لمجموع المرتفقين إمكانية اللجوء إلى القضاء المتخصص في الدوائر القضائية بمحاكم الإستئناف التي لا تتوفر على محاكم متخصصة بفتح الإختصاص الترابي للأقسام المتخصصة في دوائر هذه المحاكم الاستئنافية، ما سيساعد على تخفيف العبء على المرتفق بتجنيبه مصاريف التنقل إلى محاكم قد تكون بعيدة عن مقر إقامته في انتظار تعميم المحاكم المتخصصة بمختلف ربوع المملكة.