مجلس النواب يصادق على قانون مالية 2026

صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026 برمته، وذلك بعد موافقة 165 نائيا ومعارضة 55 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.

وكان التصويت بعدما صوت المجلس بالأغلبية على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية رقم 25.25 برسم سنة 2026، وذلك بعد مناقشته من طرف الفرق والمجموعة النيابية في جلسة عامة.

وتم التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية برسم سنة 2026 كما صادقت عليه اللجنة بموافقة 165 نائبا برلمانيا ومعارضة 55 نائبا برلمانيا. وذلك بعد تم التصويت بالرفض على عدد من التعديلات.

وشهدت الجلسة نقاشا قانونيا ودستوريا بعد تقديم تعديلات، حيث رد رئيس المجلس بأنها مخالفة للفصل 77 من الدستور، لأنه تمت المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، كونه ترفع النفقات دون استحضار المداخيل.

وفي خضم تمسك بعض النواب بإحالة تعديلات نائبة فيدرالية اليسار فاطمة التامني، دافع أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة على أنه لا يمكن التصويت على تعديلات تخالف الدستور، بينما أكد حسن لشكر أن تحديد الدستورية من عدمها اختصاص المحكمة الدستورية.

ومن جهته، أكد محمد شوكي أن رئاسة مجلس النواب من حقها أن تدفع بمخالفة الفصل 77 من الدستور، مضيفا أن كلمة السهر هي مسؤولية، ونحن نتفهم نسق تعديلات النائبة التي كانت تسعى لرفع بعض الموارد التي رفضت تعديلاتها أمس، مضيفا أن المسؤولية كانت تقتضي سحب هذه التعديلات لان ليس لهم توازن، وما دامت قدمت التعديلات يجب التصويت عليها.