مجلس المستشارين يصادق على قانون التنظيم القضائي

عقد مجلس المستشارين جلسة تشريعية يومة الثلاثاء 11 فبراير الجاري، صادق خلالها على مشروع قانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم أحكام المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

وأكد وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، أن هذا النص يهدف إلى فتح إمكانية استئناف المقررات الصادرة عن المحاكم الإبتدائية التجارية والمحاكم الإبتدائية الإدارية أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري التابعين لمحكمة الإستئناف العادية.

وأضاف "وهبي"، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى تقريب القضاء المتخصص من المواطنات والمواطنين، بفتح إمكانية استئناف أحكام المحاكم الإبتدائية التجارية وأحكام المحاكم الإبتدائية الإدارية أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري التابعين لمحكمة الإستئناف العادية.

وأبرز وزير العدل، أن تعديل مقتضيات المادتين 74 و75 من قانون التنظيم القضائي سيخول لمجموع المرتفقين إمكانية اللجوء إلى القضاء المتخصص في الدوائر القضائية بمحاكم الإستئناف التي لا تتوفر على محاكم متخصصة بفتح الإختصاص الترابي للأقسام المتخصصة في دوائر هذه المحاكم الإستئنافية، ما سيساعد على تخفيف العبء على المرتفق بتجنيبه مصاريف التنقل إلى محاكم قد تكون بعيدة عن مقر إقامته في انتظار تعميم المحاكم المتخصصة بمختلف ربوع المملكة.

وكان مجلس النواب قد صادق خلال جلسة تشريعية يوم 05 فبراير 2025، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم أحكام المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.