مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد يصادق على برنامج 2026

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بالرباط، أشغال مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد، خُصصت للمصادقة على مخطط العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2026، في سياق يتسم بتحديات ظرفية ورهانات هيكلية متصلة بتطوير منظومة تسويق المنتجات السمكية.

وخلال الدورة، اطّلع أعضاء المجلس على حصيلة تسويق منتجات الصيد الساحلي والتقليدي إلى غاية نهاية نونبر 2025، حيث بلغت الكميات المسوقة داخل شبكة المكتب نحو 1,21 مليون طن، بقيمة إجمالية فاقت 10,28 مليار درهم. وسجلت المؤشرات تراجعا بنسبة 13 في المائة من حيث الحجم و4 في المائة من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، نتيجة انخفاض المفرغات، خصوصا مبيعات سفن “RSW” المتأثرة بتراجع المصطادات.

ورغم هذا الانخفاض، أظهرت عمليات البيع الثانية تحسنا طفيفا من حيث القيمة، بما يعكس دينامية أسواق الجملة. وفي هذا الإطار، صادق المجلس على مخطط عمل 2026، الذي يندرج ضمن مسار متواصل يهدف إلى تحديث المكتب الوطني للصيد وتعزيز هيكلة سلسلة القيمة السمكية بشكل مستدام.

ويرتكز مخطط 2026 على تطوير بنيات التسويق عبر إنجاز مشاريع مهيكلة، من بينها تشييد سوق الجيل الجديد بسيدي إفني، وتوسعة أسواق بوجدور واللبويردة ولسارݣة، إلى جانب استكمال أسواق الجملة للسمك بفاس والناظور، مع إحداث وحدات عصرية لإنتاج الثلج قصد تعزيز سلسلة التبريد ودعم النشاط المهني.

كما يشمل المخطط تعميم رقمنة المزادات العلنية، واستكمال تنزيل النظام الوطني لتصنيف المنتجات السمكية، وتعزيز نظام تتبع المنتوجات، فضلا عن دعم الصيد الساحلي والتقليدي ومواكبة التعاونيات. وفي ختام الأشغال، شدد المجلس على ضرورة تعبئة جميع المتدخلين لإنجاح هذه الأوراش، مجددا التزام المكتب الوطني للصيد بدعم التنمية المستدامة للقطاع وتحسين جودة الخدمات وخلق القيمة على المستويين الترابي والوطني.