متابعة.. ارتفاع عدد الموقوفين في شبكة المحجز البلدي بوجدة إلى 23 شخصا

تواصل التحقيقات في قضية شبكة سرقة المركبات والدراجات النارية بالمحجز البلدي لوجدة تطوراتها، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين شملتهم التحقيقات نحو 23 شخصًا. ووفقًا للمصادر، أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس بوضع حوالي 18 موقوفًا رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق الأبحاث التي تجريها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، تمهيدًا لإجراءات التقديم.

في الأيام الأخيرة، نفذت العناصر الأمنية المختصة عمليات تفتيش واسعة في محلات تجارية في وسط المدينة وضيعات في الأطراف، ضمن التحقيقات الجارية في هذه القضية التي هزت مدينة وجدة.

من بين الموقوفين، هناك أربعة موظفين عموميين يشتبه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى تهم السرقة، خيانة الأمانة، والتزوير. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين ينتمون إلى عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية، فضلاً عن الأجهزة الإلكترونية. هذه المسروقات كانت تُودع في المحجز البلدي قبل أن يتم تزوير لوحات ترقيم المركبات أو تفكيكها لبيع قطع غيارها في أسواق المتلاشيات.

وخلال عمليات التفتيش، تم حجز العديد من السيارات والدراجات النارية، بالإضافة إلى هياكل سيارات مجزأة ومجموعة من قطع الغيار.