مافيا تسطو على أراض شاسعة بالبيضاء والغرب وتعطّل مشاريع عامة

تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، تحقيقات لكشف أساليب التزوير التي استعملتها شبكة إجرامية للسطو على أراض شاسعة بضواحي البيضاء والغرب، منها 17 هكتارا تقع في النفوذ الترابي لعمالة مديونة، كان جزء منها مخصصا لمصلى لإقامة صلاة العيد.

أفراد الشبكة أنجزوا وثائق مشبوهة للتملك، وواجهوا بها فلاحين كانوا يستغلون تلك العقارات في النشاط الزراعي أبا عن جد، وهي تابعة أصلا للأملاك المخزنية.

وتمكنت الشبكة من استصدار أحكام بالإفراغ لصالحها، وشرعت في حرث الأرض بالقوة، وهي طريقة للتدليل على الحيازة، قبل استكمال المخطط بإتمام صنع الوثائق الكفيلة بنقل ملكية العقارات، بتواطؤ مع موظفين تابعين لمختلف الإدارات.

ولفرض الأمر الواقع، عمدت الشبكة إلى اقتفاء الطلبات المقدمة للإدارة المتعلقة بتشييد مرافق عمومية، والعمل على إتلافها بتواطؤ مع موظفين.

وكانت الأرض التي استولت عليها الشبكة مخصصة لتشييد معهد للتكوين الشرطي، وهو من مخططات المديرية العامة للأمن الوطني، منذ 2015، في إطار اللاتمركز ودعم الجهوية في مجالات تكوين نساء ورجال الأمن، وتعزير الموارد البشرية للقطاع.

وترجح التحقيقات أن يكون المنفذون الميدانيون لعمليات السطو مجرد أذرع لرجال أعمال يوفرون لهم السيولة المالية للقيام بمختلف الإجراءات والتدخلات لضمان السيطرة على العقار.

وتروم الأبحاث كشف تواطؤ السلطات أمام عمليات الإفراغ والحرث، التي تم تنفيذها رغم احتجاجات الفلاحين ووجود أحكام قضائية لصالحهم.