لقجع: الحكومة تُسرّع تنفيذ إصلاحات مناخ الإستثمار

قال "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة عازمة على ترسيخ الثقة بين الإدارة والمستثمرين من خلال تحسين مناخ الأعمال وتطوير أداء المرافق العمومية، في خطوة تهدف إلى جعل المغرب وجهة أكثر جاذبية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأوضح لقجع، في معرض رده على سؤال برلماني، أن خارطة الطريق 2023-2026 الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار أصبحت رافعة أساسية لسياسة الدولة الإقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة شرعت في تفعيل 98 في المائة من التدابير المبرمجة، ونُفذ أكثر من نصفها مع نهاية ماي 2025، وفق بيانات منسقة مع وزارة الإستثمار واللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.

ومن بين أبرز الإصلاحات التي تم تنزيلها، يضيف الوزير المكلف بالميزانية، صدور مرسوم جديد للصفقات العمومية يمنح المقاولات الصغرى والمتوسطة فرصاً متكافئة للولوج إلى الطلبيات العمومية، بما يعزز الشفافية ويكرّس المنافسة النزيهة في السوق. ولفت إلى أن أحد العوائق الرئيسية أمام المستثمرين يتمثل في تعقيد الإجراأت الإدارية وتشابك المتدخلين، وهو ما تعمل الحكومة على معالجته عبر مقاربة "مسار المستثمر"، التي تقوم على إعادة هندسة المساطر وتبسيطها، وتوحيد مسار المشاريع من الفكرة إلى مرحلة التقييم بعد التنفيذ. كما تم تفعيل اللجان الجهوية لمناخ الأعمال لضمان ملاءمة التدابير مع الخصوصيات الترابية وتكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي ما يتعلق بمشاركة مغاربة العالم في الدينامية الإستثمارية، أعلن لقجع عن حزمة تدابير جديدة لتسهيل دخولهم إلى السوق المغربية، تشمل رقمنة المساطر، وإطلاق منصات رقمية مخصصة لهم، إضافة إلى مواكبة ميدانية عبر المراكز الجهوية للإستثمار. وأشار "لقجع" إلى أن أفراد الجالية سيستفيدون من الإمتيازات الواردة في ميثاق الإستثمار الجديد، سواء تعلق الأمر بالمشاريع الصغرى والمتوسطة أو الإستراتيجية، شريطة احترام الشروط المتعلقة بحجم الإستثمار وعدد فرص الشغل المحدثة.

وتجسيدًا لهذا التوجه، أُطلقت نسخة جديدة من صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم، تمنح المستثمرين منحة تصل إلى 10 في المائة من قيمة المشروع، بسقف أقصى يبلغ 5 ملايين درهم، مع توجيه هذه الحوافز لقطاعات واعدة كالصناعة، الإقتصاد الأخضر، الرقمنة، التعليم، الصحة، السياحة، والخدمات اللوجستية. واختتم مؤكداً أن هذه الجهود ستسهم في تعبئة كفاءات ومؤهلات الجالية المغربية بالخارج، وتعزيز دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للمملكة.