لفتيت...الانتخابات المقبلة اختبار لمصداقية النموذج الديمقراطي

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الأربعاء بمجلس النواب، أن إنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة يمر عبر ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية التي تجعل من البعد الأخلاقي ركناً أساسياً في تعزيز الثقة بالمؤسسات المنتخبة.

وأوضح لفتيت، خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن الوزارة تعمل على تهيئة ظروف تنافس نزيه ومتساوٍ بين جميع الأحزاب، مبرزاً أن لقاءات مكثفة عقدت مع مختلف التشكيلات السياسية لمناقشة الإطار العام للانتخابات المقبلة، تنفيذاً لما ورد في خطاب العرش.

وأضاف الوزير أن المشاورات أفضت إلى إعداد ثلاثة مشاريع قوانين تهم مجلس النواب، والأحزاب السياسية، واللوائح الانتخابية العامة، إلى جانب تنظيم استعمال وسائل الإعلام العمومي خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، مشيراً إلى أن هذه النصوص توجد حالياً في المسطرة التشريعية للدراسة والمصادقة.

وفي ما يتعلق بتمويل الأحزاب، أبرز لفتيت أن الوزارة شرعت في صرف الدعم السنوي برسم سنة 2025، بعد تحسيس الأحزاب بضرورة تسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة العامة، تماشياً مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات.

كما تطرق الوزير إلى صندوق دعم تمثيلية النساء، مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة عقدت اجتماعين خلال سنتي 2024 و2025، خلصا إلى تمويل 90 مشروعاً من أصل 200 مشروع مقدم من الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، بغلاف مالي يقارب 12 مليون درهم، بهدف تعزيز المشاركة النسائية في الحياة السياسية.

وبهذا، تؤكد وزارة الداخلية، وفق لفتيت، التزامها بضمان شفافية الاستحقاقات المقبلة وترسيخ النموذج المغربي المتميز في الممارسة الديمقراطية.