كاتبة إدارية تكشف تلاعبات في ملف مبديع

كشفت أطوار جلسة محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، إلى جانب عدد من المتهمين، أمس الثلاثاء، عن مستجدات جديدة ومثيرة.

ويقبع محمد مبديع، القيادي في حزب "السنبلة"، خلف أسوار سجن عكاشة بعد متابعته في حالة اعتقال، بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك”.

واستمعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة المستشار علي الطرشي، إلى ممثل عن شركة دراسات مختصة في الأشغال العمومية، والمتابع في الملف، بخصوص صفقة رقم 6/2006، المرتبطة بمشروع لإنجاز عدة أشغال على رأسها الإنارة العمومية.

وواجهت المحكمة ممثل الشركة بتقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي تحدثت عن تسليم مؤقت لأشغال كانت متوقفة فعليًا، وهو ما أثار شبهات قوية حول قانونية الإجراءات المتخذة.

وأماطت الكاتبة الإدارية بشركة “سنتال غوتيير”، اللثام لدى إفادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأن ملفات العروض داخل الشركة كانت تُعد أحيانا بطرق تفتقر إلى المعايير القانونية، مشيرة إلى وجود تلاعب في قيمة الضمان المؤقت لبعض الصفقات.

ورغم نفي المتهم بشكل قاطع ما ورد في شهادة الكاتبة، معتبرا أنها لا تملك الأهلية للاطلاع على تفاصيل دقيقة تخص الصفقات والمشاريع التي أشرف عليها مكتبه، إلا أن النيابة العامة ركزت على تحويلات مالية تمت إلى أعضاء لجنة الصفقات بمبالغ تصل إلى 500 ألف درهم، موضحاً أنه دفع هذه المبالغ نظير أعمال سابقة مع المقاول المعني، دون أن تكون هناك أية علاقة له بمسؤولين آخرين في اللجنة.

وأكد المتهم أن تحويل الأموال لشركات المناولة كان جزءاً من طبيعة عمله، وأن دفع المستحقات كان نقداً ضمن قوانين المقاولات. 

كما أوضح أنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية في ذلك، وأنه كان يقوم بإدخال الشركات في المشاريع بسبب قلة اليد العاملة المتوفرة في شركته.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال في الدار البيضاء، قد أمر في 26 من أبريل 2024، إيداع محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في حكومة عبد الإله بنكيران، سجن عكاشة، في انتظار مباشرة مسطرة التحقيق التفصيلي معه حول المنسوب إليه.

والتمس الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، من قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال، الأمر بإيداع مبديع ومن معه السجن وهم سبعة أظناء، مع الأمر باتخاذ تدابير المراقبة القضائية بحق خمسة متهمين أخرين وإغلاق الحدود بحقهم وسحب جوازات سفرهم.

وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدمت بشكاية ضد مبديع، تتهمه بتبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وعدد من الاختلالات المالية، والقانونية، والتدبيرية في بلدية الفقيه بن صالح، التي ترأسها لسنوات.